وعلى كلّ حال فالمذهب الأوّل [ 1 ] .
( ولا حكم للهبة ) من ملك وغيره ( ما لم يقبض ) الموهوب [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لصدق الاسم [ أيالإبراء ] بدونه [ / القبول ] .
2 - ولأنّه إسقاط .
3 - ولذا عبّر عنه بالعفو في قوله تعالى :إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ« 1 » إلى آخره .
4 - وللنصوص « 2 » المتكثّرة في إبراء المديون حيّاً مع عدم حضوره وميّتاً .
5 - ولغير ذلك .
لكنّ المقام من العقود التي لابدّ فيها من القبول ، وإن كان هي بعد تمامها تفيد مفاد الإبراء كالصلح وبيع الدين على من هو عليه . وبذلك ظهر لك حقيقة الحال على وجه لا يخفى عليك التشويش في جملة من كلماتهم التي بعضها ظاهر في كون البحث في التعبير عن « الإبراء » بلفظ « الهبة » .
ومن المعلوم خروج ذلك عمّا نحن فيه ؛ إذ هو بحث آخر ، مبني على عدم اشتراط لفظ مخصوص في الإبراء ، بل يكفي كلّ ما دلّ عليه من حقيقة أو مجاز .
وبعضها ظاهر في أنّه من الهبة ، ولكن هذا القسم من الهبة لا يحتاج إلى القبول ؛ لأنّها كالإبراء وهو لا يحتاج إليه .
وفيه : أنّ ظاهر النصّ والفتوى كون الهبة قسماً واحداً ، وأنّها من قسم العقود . وثالث جعلها من قسم الإبراء ، وبنى مسألة القبول على احتياج الإبراء إليه وعدمه . وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك .
[ 2 ] على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في جامع المقاصد « 3 » ، وعليه المتأخّرون ، إلّاالفاضل في المختلف والشهيد في الدروس « 4 » . والأكثرون من علمائنا في محكيّ السرائر « 5 » . والمشهور في محكي إيضاح النافع « 6 » بل عن التذكرة بعد أن حكى القول بأنّ القبض شرط في اللزوم لا الصحّة عن ظاهر الشيخين وجماعة « 7 » قال :
« لا يحصل الملك بدونه عند علمائنا أجمع » « 8 » .
وعن الإيضاح : عليه إجماع الإمامية ونصّ الأئمّة عليهم السلام « 9 » .
ونهج الحقّ : ذهبت إليه الإمامية « 10 » .
بل لعلّه مقتضى التدبّر في المحكيّ عن الخلاف ، وإن قال فيه : « لاتلزم إلّابالقبض » مستدلّاً عليه بإجماع الفرقة
هامش
( 1 ) البقرة : 237 .
( 2 ) انظر الوسائل 18 : 346 ، ب 14 من الدين والقرض ، و 422 ، 423 ، ب 2 ، 3 من الضمان .
( 3 ) جامع المقاصد 9 : 148 .
( 4 ) المختلف 6 : 271 . الدروس 2 : 285 .
( 5 ) السرائر 3 : 173 .
( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 169 .
( 7 ) لم نعثر عليه في التذكرة ، وعثرنا عليها في المختلف ( 6 : 270 ) كما في مفتاح الكرامة 9 : 169 .
( 8 ) التذكرة 2 : 417 ( حجرية ) .
( 9 ) ( 9 ) الايضاح 2 : 412 .
( 10 ) نهج الحق وكشف الصدق : 510 .