لو وقف مقبرة تصير وقفاً بالدفن فيها ولو واحداً ) كذلك [ 1 ] .
[ إلّاأنّه مشكل لو لم يثبت إجماع فلابدّ من قبض الحاكم أو منصوبه ] .
شرح
[ 1 ] لتحقّق القبض حينئذٍ بذلك .
ولعلّ دليله ما يقال من الإجماع المستفاد من الإيضاح وجامع المقاصد « 1 » وإن كنّا لم نتحقّقه .
نعم ذكره غير واحد من الأصحاب ذكر المسلّمات .
فإن تمّ إجماعاً [ فهو ] وإلّا فلا يخفى ما فيه من الإشكال ؛ ضرورة أنّه لا ولاية للفاعل على جميع الموقوف عليهم حتى يكون القبض منه بالفعل المزبور قبضاً عنهم .
على أنّه لم يعتبر أحد منهم في القبض فيها وفي غيرها انتفاع القابض بالموقوف فيما وقفه عليه واقفه وإلّا لاكتفى به في باقي الأوقاف العامة التي قد عرفت أنّه لابدّ من نصب قيّم فيها .
ودعوى الفرق بينهما بأنّ الوقف فيها على الجهة ، فيكفي قبض واحد من عباد اللَّه ، بخلاف غيرها من الوقف على الفقراء ونحوهم كما ترى لا تستأهل ردّاً .
ضرورة أنّ الوقف هنا على المسلمين أو أخصّ منهم ، كما في المقبرة الخاصّة ، مع أنّ الفعل المزبور فرع حصول الوقف لا أنّه به يتم الوقف وخصوصاً في أمثال ذلك من المصالح العامة التي مرجعها للمسلمين .
بل إن أريد حصر قبضها لمثل ذلك على وجه لا يجزي غيرها ازداد إشكالًا ؛ لمخالفته لعموم ولاية الحاكم المقتضي للاكتفاء بحصول القبض منه ، ومن منصوبه بالاستيلاء عليه بإذن الواقف كغيره من الموقوفات من غير حاجة إلى صلاة أو دفن .
ولذا صرّح الفاضل في القواعد « 2 » والمحقّق الثاني في جامعه « 3 » والشهيد الأوّل في دروسه « 4 » والثاني في مسالكه بالاكتفاء « 5 » به [ / بقبض الحاكم أو منصوبه ] كما هو المحكي عن الإيضاحين « 6 » والتنقيح « 7 » والكفاية « 8 » والمفاتيح « 9 » .
إلّاأنّ الجميع ذكروا ذلك بلفظ الأقرب والأقوى ونحوهما ، مشعرين باحتمال العدم ، كما صرّح به في جامع المقاصد قال :
« لعدم النصّ » « 10 » ، وظاهره وجوده في الأوّل ، لكن لم نعثر عليه .
هامش
( 1 ) قاله في مفتاح الكرامة 9 : 28 . انظر الايضاح 2 : 382 . جامع المقاصد 9 : 24 - 25 .
( 2 ) القواعد 2 : 389 .
( 3 ) جامع المقاصد 9 : 25 .
( 4 ) الدروس 2 : 267 .
( 5 ) المسالك 5 : 373 .
( 6 ) الايضاح 2 : 382 . نقله عن ايضاح النافع في مفتاح الكرامة 9 : 29 .
( 7 ) التنقيح 2 : 302 .
( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 9 .
( 9 ) المفاتيح 3 : 215 .
( 10 ) جامع المقاصد 9 : 25 .