. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
يشافه بالعزل عن الوكالة » « 1 » .
3 - وصحيح العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام المتضمّن للإنكار على من فرّق في هذا الحكم بين النكاح وغيره ، فينعزل في الأوّل بالإشهاد ، بخلاف الثاني فلا ينعزل إلّابالعلم .
والاستدلال عليهم بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في الامرأة التي استعدته وقد وكّلت أخاها فقال : يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتى زوّجتها كما أمرتني ، فقال لها : « ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألكِ بيّنة بذلك ؟
فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، فقال لهم : ما تقولون ؟
قالوا : نشهد أنّها قالت : اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً ، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوّجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضره ؟
فقالوا : لا .
فقال : تشهدون أنّها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة ، قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعاً أين الزوج ، فجاء فقال : خذ بيدها بارك اللّه لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين إحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال :
وتحلف ؟
قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح » « 2 » .
وترك الاستفصال فيه مع إطلاق غيره حجة على المفصّل .
كما أنّ الجميع حجّة أيضاً على الفاضل الذي لم أعرف موافقاً له على ذلك قبله ، ولا دليلًا له معارضاً للنصوص المزبورة سوى الأصل المقطوع بها وسوى دعوى وجود رواية بذلك لم نتحقّقها .
فمن الغريب إعراضه عن هذه النصوص التي عمل بها في الجملة من لم يعمل بأخبار الآحاد ، وما هو إلّالكونها متواترة عنده أو قطعية .
ومن هنا يمكن تنزيل كلام الفاضل على إرادة بطلان الوكالة بالعزل الذي يتبعه بطلان الجعل فيها لو كان ، وإن نفذ تصرفه - قبل العلم [ بالعزل ] - لهذه النصوص ؛ إذ لا منافاة بين بطلانها بالعزل المزبور الذي هو مقتضى الضوابط وبين نفوذ التصرّف فيما بينه وبين العلم بذلك ؛ للنصوص .
لكن يدفعه ظهور النصوص المزبورة في بقاء نفس الوكالة .
اللهمّ إلّاأن يحمل على إرادة هذا المعنى ، وهو مع منافاته لظاهر الفتوى لا مقتضي له ، ومجرّد احتماله لا ينافي العمل بالظاهر .
هامش
( 1 ) ( 1 ) الوسائل 19 : 162 ، ب 2 من الوكالة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 19 : 163 ، 164 ، ب 2 من الوكالة ، ح 2 .