( وإمّا بتقديره بالكيل أو الوزن أو ) غيرهما م ( - مّا يرفع الجهالة ) التي هي المانع في المقام [ 1 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - لا يكفي ذكر المحمل مجرّداً عن الصفة ولا راكب غير معيّن لتحقق الاختلاف في الخفّة والثقل ) .
بل ( ولابدّ ) من مشاهدتهما ( مع ذكر المحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه ، وهل هو مكشوف أو مغطّى وذكر جنس غطائه ) بل والوطاء وجنسه وعدمه وفي الاكتفاء بوصف الراكب بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخميناً ؟
نظر [ 2 ] .
بل لعلّه لا حاجة إلى ذكر الأخيرة ؛ لأنّها اختيارية ، بل إن لم يحصل إجماع أمكن القول ب [ - ما قيل ] [ 3 ] من عدم الحاجة إلى تعيين الراكب بشيء من ذلك [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ولذا لم يكتف بهما أي الكيل والوزن في غير المقدار ؛ ضرورة اختلاف الجنس أيضاً في ذلك أيضاً ، فلابدّ من معرفته معهما ؛ إذ القطن يضرّ من جهة انتفاخه ودخول الريح فيه ، فيزداد ثقله في الهواء .
كما أنّ الحديد يجتمع على موضع من الحيوان ، فربّما عقره ، بل تحميل بعض الأجناس أصعب من بعض ، ويحتاج في الحفظ إلى أزيد من الآخر .
فإطلاق المصنّف كالمحكي عن غيره محمول على إرادة الاكتفاء بهما من حيث المقدار ، لا بالنسبة إلى مثل ذلك ، على أنّ المصنّف سيصرّح بوجوب ذكر الجنس والصفة والقدر في غير المشاهدة .
[ 2 ] بل وخلاف ، فعن المبسوط وفقه الراوندي : أنّه لا يمكن العلم بالراكب إلّابالمشاهدة « 1 » .
بل لعلّه ظاهر الوسيلة والتحرير والإرشاد « 2 » وغيرهما ؛ لأنّ الرجل قد يكون طويلًا خفيفاً وقصيراً ثقيلًا .
مضافاً إلى اختلاف الرجال في الحركات والسكنات ، والوصف لا يضبط ذلك كلّه ، ولا يفيده ، فيكون غرراً .
بل ربما قيل : « إنّ المشاهدة وحدها لا تفيد ذلك كلّه » « 3 » .
بل لابدّ معها من ذكر الحركات والسكنات قلّة وكثرة .
وفي جامع المقاصد والمسالك وعن التذكرة والإيضاح الاكتفاء بذلك إذا كان تامّاً مشتملًا على ذكر الوزن والطول والقصر والضخامة والنحافة والحركات والسكنات « 4 » ونحو ذلك .
[ 3 ] [ ك ] - ما عن مالك « 5 » .
[ 4 ] لتقارب الأجسام في الغالب ، وللتسامح في مثل هذا التفاوت ، وللسيرة .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 227 . فقه القرآن 2 : 65 .
( 2 ) ( 2 ) انظر الوسيلة : 268 - 269 . التحرير 3 : 108 - 109 . الإرشاد 1 : 423 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 205 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 192 . المسالك 5 : 198 . التذكرة 18 : 158 . الايضاح 2 : 266 .
( 5 ) فتح العزير 12 : 362 .