27 / 211
وعلى كلّ حال فلا ريب [ 1 ] في البطلان [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في ظهور الخبر « 1 » المزبور [ / خبر الهمداني ] .
[ 2 ] كما اعترف به المجلسي « 2 » فيما وجدته في حواشيه على هامش ما حضرني من نسخة الكافي ، وفاضل الرياض « 3 » ، وبذلك يقوى القول المزبور ، خصوصاً بعد الاعتضاد بما سمعته من الغنية والخلاف « 4 » .
بل في التذكرة بعد حكايتة ما في الخلاف قال : « ولا شكّ في عدالته وقبول روايته مسندة ، فتقبل مرسلة » « 5 » .
قلت : مضافاً إلى أنّ نقل العدل ما هو حجّة من خبر معتبر أو إجماع أو نحو ذلك حجة ، فتأمّل .
على أنّه لا معارض لذلك ، سوى عموم أو إطلاق أو استصحاب أو نحو ذلك ممّا يخرج عنه بأقلّ من ذلك ، كقاعدة تسلّط الملّاك الذين منهم مالك المنفعة على ملكهم ، فلهم نقله مدّة طويلة وقصيرة ونحو ذلك .
وكأنّ المتأخّرين لم يقفوا على الخبر المزبور ، أو لم ينقحوا دلالته ، ولذا لم يتعرّضوا له .
ومن هنا يضعف الاعتماد على شهرتهم على أنّها - مع خروج ابن سعيد منهم والفاضل في التذكرة - معارضة بما عرفت ، من كون البطلان مذهباً لمن سمعت .
ولا ينافي ذلك ما سمعته من المبسوط « 6 » ، فانّك قد عرفت تدافعه ، على أنّا لم نتحقّق ما حكاه عنهم من كون الأظهر عندهم التفصيل المزبور .
ومن الغريب ما في الرياض من دعوى معارضة الإجماعين المزبورين بما في المبسوط من الإجماع على التفصيل « 7 » ، مشيراً به إلى ما سمعته من عبارته التي هي مع تدافعها وعدم الإشارة فيها إلى الإجماع لم نتحقّق ما حكاه فيها من أظهرية التفصيل عندهم .
كما أنّا لمن نتحقّق نسبة ابن البراج له إلى الأكثر « 8 » ، فإنّه لم نعرفه قولًا لأحدٍ معلوم .
وكذا ما حكاه ابن إدريس عن الأكثرين المحصّلين من القول بالصحة مطلقاً « 9 » فإنّه لم يعرف لأحد ممّن تقدّمه ، سوى ما يحكى عن ابن الجنيد والمرتضى وأبي الصلاح « 10 » ، مع أنّه لا صراحة في كلام الأوّلين منهم ؛ لاقتصاره على عدم الانفساخ بموت المستأجر .
اللهمّ إلّاأن يتمّم بعدم القول المعتدّ به في الصحة بذلك ، لكنّه قد يمنع الإتمام بذلك على وجه يحصل منه الإجماع المركّب .
خصوصاً في أمثال القدماء الذين هم مبدأ الأقوال ، ومع التسليم فهم محجوجون بما عرفت .
نعم لا دلالة في خصوص الخبر على الفسخ بموت كلّ منهما ، بل أقصاه الفسخ بموت الموجر ، إلّاأنّه يمكن تتميمه بعدم القول المعتدّ به في الفصل بينهما في ذلك كما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 136 ، ب 25 من الإجارة ، ح 1 .
( 2 ) مرآة العقول 19 : 353 .
( 3 ) الرياض 9 : 197 .
( 4 ) تقدّم في ص 172 .
( 5 ) التذكرة 18 : 292 .
( 6 ) تقدّم في ص 172 .
( 7 ) الرياض 9 : 196 .
( 8 ) المهذب 1 : 501 .
( 9 ) السرائر 2 : 449 .
( 10 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 6 : 143 . الناصريات : 436 . الكافي : 348 .