. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
نعم في الكفاية وتبعه في الرياض : أنّ تحقيق المقام حصول التعارض في النصوص المزبورة بين المستثنى منه في خبر الدراهم والدنانير ، وحاصله لا ضمان في غير الدراهم والدنانير ، وبين المستثنى في خبر الذهب والفضة ، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه يمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر ، فإن خصّ الأوّل بالثاني كان الحاصل لاضمان في غير الدراهم والدنانير إلّا أن يكون ذهباً أو فضّة ، وإن خصّ الثاني بالأوّل كان الحاصل كلّ من الذهب والفضّة مضمون إلّا أن يكون غير الدراهم والدنانير . فالأمر المشترك بين الحكمين ثابت ، وهو حصول الضمان في الدراهم والدنانير فلابدّ من استثناء هذا الحكم من عموم الأخبار الدالّة على عدم الضمان ، وتبقى تلك الأخبار في غير ذلك سالمة عن المعارض ، فإنّ المتّجه الحكم بعدم الضمان في غير الدراهم والدنانير من الذهب والفضّة « 1 » .
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ؛ ضرورة عدم كون المستثنى منه في خبري عبد الملك « 2 » وابن سنان « 3 » غير الدراهم والدنانير ، بل لا يصلح لأن يكون ذلك مستثنى منه لهما . وإن أراد الحاصل من المستثنى منه فيهما مع المستثنى ، فليس هو إلّا ضمان الدراهم والدنانير لا غيرهما . وليس بين مجموع ذلك وبين الذهب والفضّة تعارض العموم من وجه ؛ إذ لا اختصاص في خبري الذهب والفضّة بالدلالة على عدم ضمانهما حتى يكون ذلك وجه افتراق لهما عن خبري عبد الملك وابن سنان .
على أنّ ذلك كلّه منّا مماشاة لكشف فساد المغالطة المزبورة ، وإلّا فالواجب ملاحظة التعارض بين نفس الأدلّة من غير تقدير شيء ناشئ من الاجتهاد فيها .
ولا ريب في عدم التفاوت بين مضمون الجميع إلّا باقتضاء الضمان في الحلى ونحوها من خبر الذهب والفضّة ، وعدمه في خبر الدراهم والدنانير .
ولكن من حيث حصر الضمان فيهما فلا ينافي حينئذٍ إخراج غيرهما بدليل آخر ، فليس حينئذٍ التعارض إلّابالعموم والخصوص المطلق ، على هذا التقدير ؛ إذ ليس دليل سلب الضمان عمّا عداهما إلّاهو مضمون القسم الأوّل من النصوص ، وهو عدم الضمان في العارية مطلقاً الذي لا ينافي الإخراج بخبري الذهب والفضة كما هو واضح بأدنى تأمّل .
وأمّا تقدير غير الدرهم والدينار وملاحظته مهملًا عن إخراجهما مع موضوع الذهب والفضّة الشاملين لهما وجعل التعارض بينهما من وجه إلى آخر ما سمعته فهو شيء خارج عن النصوص ، صاغه الوهم ، فصار مغالطة على الأفهام الرديئة التي لا تفرق بين مفاهيم الألفاظ ومصاديقها ، إذا كان فيها نوع خفاء .
وحينئذٍ لا يحتاج إلى ردّه بالترجيح بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، ولا بأنّ أهل العرف لا يفهمون من ذلك إلّاتخصيص الأوّل بالثاني ولا بعموم « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » . ولا باستلزام العكس إخراج لفظ الذهب والفضة عن الحقيقة بخلاف الأوّل الذي فيه تكثير أفراد إخراج المخصّص بعد العلم بالتخصيص في الجملة . ولا إلى غير ذلك ممّا عرفت الاستغناء عنه . وحينئذٍ فلا محيص عمّا عليه الأصحاب من ضمان مطلق الذهب والفضّة .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 709 - 710 . الرياض 9 : 181 .
( 2 ) تقدّم في ص 155 .
( 3 ) تقدّم في ص 155 .