وأرض الخراج وإن كانت غير مملوكة العين ذاتاً لكنّها قد تملك منفعتها بالاستئجار من السلطان الذي قد أجرى الشارع ذلك منه مجرى سلطان العدل أو بالتقبيل أو غير ذلك ممّا يفيد تمليك المنفعة أو الانتفاع ، وكذا من سبق إليها فأحياها وقلنا : إنّه بذلك يكون أحق من غيره في الانتفاع بها ، فإنّه في الحقيقة مالك الانتفاع بها ، ولذا يصحّ له جعل مثل هذه الأحقيّة ثمناً لمبيع واجرة في الإجارة [ 1 ] .
[ ولو لم يكن لأحدهما تسلط على منفعتها ، أو الانتفاع بها فلابدّ في إرادة الاشتراك في نمائها على التساوي أو التفاضل من الاشتراك في البذر كذلك أو غير ذلك من الوجوه والحيل ] [ 2 ] .
نعم يبقى شيء وهو أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] عدم صحة المزارعة على الأرض المستعارة ولو للزراعة على وجه يملك المستعير الحصّة على المزارع [ 4 ] .
فإذا وقعت المزارعة منه حينئذٍ فهي في الحقيقة للمالك وإن قصد بها نفسه ، فأرض الخراج التي يفوّض أمرها الجائر مثلًا إلى شخص مثلًا على أنّها له إذا زارع عليها ، لا يملك الحصّة [ 5 ] .
بل تكون الحصّة حينئذ للمسلمين على فرض صحة المزارعة . نعم إذا استمر الجائر على الإباحة إلى قبض الحاصل كان الملك حينئذٍ بذلك ، لا بالمزارعة . فتأمّل جيّداً ( و ) على كلّ حال ف ( - هو ) أي عقد المزارعة ( عقد لازم ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] إذ هو كالتحجير ونحوه من الحقوق المالية .
وعلى هذا ونحوه خرجت نصوص مزارعة أرض الخراج لا ما إذا لم يكن لأحدهما تسلّط على منفعتها أو الانتفاع بها ، فإنّه لا خصوصية لأحدهما على الآخر على وجه يكون أحدهما مزارعاً والآخر عاملًا ، بل لابدّ حينئذٍ في إرادة الاشتراك في نمائها على التساوي ، أو التفاضل من الاشتراك في البذر كذلك ، أو غير ذلك من الوجوه والحيل .
[ 2 ] التي ذكرها في المسالك « 1 » ممّا هو منطبق على قواعد الإجارة والصلح أو غيرهما ، لا المزارعة لفقد تسلّط أحدهما على الأرض الذي هو ركن في المزارعة ، كي يدفعها إلى الآخر بالحصّة من حاصلها الذي قد عرفت أنّه في المعنى إجارة . وبذلك كلّه ظهر أنّه لا وجه لمناقشته بما عرفت ، وبمخالفته للنصوص السابقة .
ودعوى ظهور كلامه في اعتبار ملكية العين في المزارعة مقطوع بفسادها ، فإنّ القواعد والنصوص والفتاوى صريحة في خلافها ، ويبعد خفاء مثل ذلك على مثل الشهيد .
[ 3 ] [ إذ ] قضيّة ما ذكرنا [ ذلك ] .
[ 4 ] لعدم الملك عيناً ومنفعة وانتفاعاً .
[ 5 ] ضرورة عدم ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع بذلك .
[ 6 ] بلا خلاف ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ؛ لقاعدة اللزوم المستفادة من آيةأَوْفُوا« 2 » وغيرها .
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 9
( 2 ) المائدة : 1 .