لم يكن المركّب من الايجاب والقبول الفعليين من عقدها ] [ 1 ] .
وعلى كلّ حال ف [ - المختار ] [ 2 ] اعتبار اللفظ في إيجاب عقدها ، وإن كان لا يتعيّن فيه لفظ مخصوص .
بل يكفي فيه كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بها مستعمل في ذلك على النهج الصحيح [ 3 ] .
أمّا القبول ف [ - قد قيل ] [ 4 ] [ ب ] - الاكتفاء فيه بالفعل في تحقق العقد [ 5 ] .
قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك [ من اعتبار باللفظ وغيره ] كّله ، بناءً على تحقق المضاربة في المركّب من الفعلين إيجاباً وقبولًا ، فضلًا عن محلّ الفرض .
وأقصاه أنّه لا يكون عقد مضاربة ، وإلّا فهو مشروع يترتّب عليه أحكام المضاربة .
شرح
[ 1 ] وعدم الثمرة المترتّبة بين معاطاتها وعقدها - لجواز الفسخ فيهما - لا ينافي الحكم بمشروعيتها على الوجه المزبور ، وإن كان قد سلف منّا في البيع خلاف ذلك كلّه ، فلاحظ .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف في [ - ه ] .
[ 3 ] لأنّه المتعارف في كيفيّة عقدها ، بل قد عرفت فيما مضى قوّة الاكتفاء بذلك في العقود اللازمة ، فضلًا عن الجائزة .
[ 4 ] [ قاله ] في التذكرة « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والروضة « 3 » .
[ 5 ] خلافاً لظاهر الفاضل في القواعد « 4 » وغيره ، بل صرّح به بعض « 5 » العامة .
بل في الرياض بعد أن حكى عن التذكرة ذلك ، وأنّه يظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه وفي الاكتفاء في الايجاب والقبول بكلّ لفظ .
قال : « فإن تمّ وإلّا فالأولى خلافه اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على أنّ الربح تابع للمال ، وللعامل أجرة المثل ، المنطبق مع المضاربة تارة ، والمتخلّف عنها أخرى على المتيقّن .
ولعلّه لذا اعتبر فيها التواصل بين الإيجاب والقبول ، والتنجيز وعدم التعليق على شرط أو صفة ، وهو حسن على ما حققناه .
ولكن على ما ذكره - من الاكتفاء بالفعل في طرف القبول ، وبكلّ لفظ فيه وفي طرف الإيجاب بناءً على جواز العقد - مشكل .
وسؤال الفرق بينه وبين اعتباره إيّاهما متجه » « 6 » .
وكأنّه أخذ ذلك أو بعضه من جامع المقاصد ، فإنّه بعد أن حكى عن التذكرة اعتبار التواصل ، قال : « وفيه نظر ؛ لأنّ ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصّة ، دون الجائزة من الطرفين ، وسيأتي التصريح بذلك في الوكالة » « 7 » .
هامش
( 1 ) ( 1 ) التذكرة 17 : 11 - 12 .
( 2 ) جامع المقاصد 8 : 53 .
( 3 ) الروضة 4 : 212 .
( 4 ) انظر القواعد 2 : 331 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 109 .
( 6 ) الرياض 9 : 72 .
( 7 ) جامع المقاصد 8 : 54 .