( أمّا لو قال : بعني أو ملّكني كان إقراراً ) في عدم كونه ملكاً له [ 1 ] .
نعم هو ليس إقراراً بكونه ملكاً للمخاطب الذي طلب منه ذلك المحتمل وكالته أو ولايته أو غيرهما ، فيبقى حينئذٍ على أصالة عدم ملكه .
وحينئذٍ فلو أقرّ به حينئذٍ لغيره لم يكن رجوعاً مقتضياً للضمان .
اللهمّ إلّاأن يدّعى دلالة العرف على كونه ملكاً له ، فيترتّب عليه حينئذٍ الحكم المزبور ؛ ضرورة كونه المتّبع في نحو ذلك [ 2 ] .
ولو صالح أجنبي المدّعي عن المنكر صحّ عيناً كان أو ديناً ، أذن أو لا ؛ لأنّه في معنى قضاء الدين [ 3 ] .
فلا عبرة بالإذن إذا كان قد صالح ليؤدّي هو ، بل وكذا لو صالح مطلقاً .
نعم لو صالح ليؤدّي المدّعى عليه كان الصلح فضولياً .
ولو صالحه لنفسه لا عن المنكر صحّ ، وانتقلت الخصومة إليه [ 4 ] .
نعم لا فرق في صحّة ما ذكرناه من الصلح بين اعتراف المدّعى عليه بالحق قبل الصلح أو لا على الأقوى .
ولو ادّعى الأجنبي أنّه وكيل المدّعى عليه في الصلح فصالحه المدّعي صحّ .
فإن أنكر المدّعى عليه وكالته حلف .
ولكن له إجازة العقد بعد حلفه وقبله ، واللَّه العالم .
( و ) كيف كان ف ( - يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لاستحالة طلب تحصيل الحاصل .
[ 2 ] ولولاه لأمكن المناقشة في أصل الإقرار بطلب البيع ؛ لاحتمال إرادته ذلك منه على تقدير كونه ليس له احتياطاً ، فإنّه يؤثّر ملكاً له في الواقع وإن كان محكوماً بكونه له في ظاهر الشرع .
[ 3 ] لكن عن المبسوط : أنّه يرجع عليه إن دفع المال بإذنه ، سواء صالح بإذنه أو لا ، وإلّا فلا رجوع ؛ لأنّه تبرع « 1 » .
وقد يشكل الرجوع بما أدّاه ولو بإذنه مع كون الصلح بغير إذنه ، باقتضاء عقد الصلح لزوم المال للأجنبي .
[ 4 ] لكن في الدروس : « إن تعذّر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ ؛ لعدم سلامة العوض » « 2 » .
وفيه تأمّل .
[ 5 ] لنوع من الاعتبار الذي هو ما عرفت من كون الصلح لقطع النزاع ؛ على أنّه ربّما يذكر الصلح في بعض أفراده ، ولم يلحظ ذلك في الدروس فجعله كتاباً مستقلّاً سمّاه بكتاب تزاحم الحقوق « 3 » .
والأمر في ذلك سهل .
هامش
( 1 ) ( 1 ) المبسوط 2 : 289 - 290 .
( 2 ) الدروس 3 : 328 .
( 3 ) الدروس 3 : 339 .