وأمّا [ رضا المحال عليه ففيه خلاف وإشكال ] [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] [ و ] اعتبار الرضا في الثاني [ / المحال عليه ] فهو المشهور .
بل عن الأردبيلي : أنّه لم يظهر فيه خلاف « 1 » .
بل في محكي التذكرة نسبته إلى أصحابنا « 2 » .
والمختلف إلى علمائنا « 3 » .
بل عن الشيخ دعوى الإجماع « 4 » ، وإن كنّا لم نتحققه .
وإنّما المحكي عن المبسوط والخلاف « 5 » ما عن الغنية والسرائر « 6 » من الإجماع على صحّة الحوالة مع رضاه ، بخلاف حال عدمه .
وهو كما ترى ليس إجماعاً في المقام ، بل مشعر بوجود الخلاف ، إلّاأنّ الظاهر إرادته ، ولو من العامة .
نعم هو محكي عن التقي « 7 » ، بل لعلّه ظاهر المحكي عن المقنعة « 8 » والنهاية « 9 » .
بل عن الفاضل في المختلف « 10 » الميل إليه .
بل هو خيرة المقتصر والتنقيح وإيضاح النافع والمسالك والروضة « 11 » على ما حكي عن بعضها .
بل في الثاني : « إن اعتبرنا شغل الذمّة والحوالة بمثل ما عليه فلا يشترط رضاه قطعاً . . . وإن لم يشترط الشغل أو كانت الحوالة بالمخالف فلابدّ من رضاه قطعاً » ، وإن كان قد يمنع القطع فيما ذكره أخيراً .
نعم هو كذلك في سابقه أيالحوالة على البريء بناءً على صحتها » ، كما اعترف به غير واحد من الأفاضل .
فالبحث حينئذٍ [ أيفي اعتبار رضا المحال عليه ] في مشغول الذمّة ولو بغير المثل ، كما ستعرف .
وعلى كّل حال فليس للمشهور بعد الإجماع المحكي الذي لم نتحققه ، بل المظنون توهّمه ممّا عرفت :
1 - سوى أصالة بقاء الحق في ذمّة المحيل المقطوعة بعموم « أوفوا » .
وبإطلاقات الحوالة ؛ إذ لا ريب في عدم اعتبار رضاه في مفهومه المتحقق بالإيجاب من المحيل ، والقبول من المحتال .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 308 .
( 2 ) التذكرة 14 : 444 .
( 3 ) المختلف 6 : 3 .
( 4 ) حكاه في جامع المقاصد 5 : 308 . المسالك 4 : 213 .
( 5 ) المبسوط 2 : 312 . الخلاف 3 : 305 .
( 6 ) الغنية : 257 . السرائر 2 : 79 .
( 7 ) حكاه في كشف الرموز 1 : 559 . انظر الكافي : 339 .
( 8 ) انظر المقنعة : 814 - 415 .
( 9 ) انظر النهاية : 316 .
( 10 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 404 . انظر المختلف 6 : 3 - 4 .
( 11 ) المقتضر : 197 . التنقيح 2 : 193 . نقله عن ايضاح النافع في مفتاح الكرامة 5 : 404 . المسالك 4 : 213 . الروضة 4 : 136 .