والظاهر أنّه يسوغ للبينة الشهادة بالإذن من دون تعيين الضمان الذي أنكره حتى لو طلب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يلزم ، وعلى كلّ حال فله الرجوع ظاهراً .
نعم له المقاصّة باطناً إذا كان كاذباً في إنكاره الضمان بالإذن ، إلّاأن يعترف له المضمون عنه بذلك . ولو أذن له بأداء دينه من دون ضمان فادّعاه المأذون وأنكره الآذن كان القول قول المأذون ؛ لأنّه وكيله وأمينه ، من غير فرق بين تصديق المستحقّ وعدمه .
نعم لو قيّد الآذن إذنه بالإشهاد فتركه المأذون لم يكن له الرجوع عليه ولو أن صدّقه المستحق [ 1 ] .
نعم لو لم يقيّد بذلك وأطلق الإذن أمكن الاكتفاء بإقراره ، وإن قلنا بتقصيره بترك الإشهاد على وجه لا يستحق الرجوع معه . إلّاأنّ من المعلوم كون ذلك لإرادة سقوط المطالبة والبراءة ، والفرض حصولهما بالإقرار .
وكذا لو كان الدفع بحضور الأصيل [ 2 ] .
[ حكم ما لو ضمن بإذن المضمون عنه ثمّ دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض : ]
المسألة ( السابعة : إذا ضمن باذن المضمون عنه ثمّ دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض كان القول قوله مع يمينه ) [ 3 ] .
[ قيل : فلا يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء ] .
قلت : وهو كذلك وإن توجّهت المخاصمة بينهما ويتوجه له اليمين عليه ولو ردّ المضمون له اليمين على الضامن في الأوّل فحلف ففي استحقاق الرجوع على المضمون عنه بذلك وعدمه وجهان ، أقواهما العدم . بل وكذا في استحقاقه بتصادق الضامن والمضمون له . وعلى كلّ حال ( ف ) - في مفروض المتن ( إن شهد المضمون عنه للضامن قبلت شهادته ) وإن كان الضمان بالإذن [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] إذ يمكن أن يكون تصديقه مواطاة ، وليس الغرض سقوط المطالبة الحاصل بذلك ، بل براءة الذمّة في الواقع ، ولم يحصل ما يدلّ عليها . اللهمّ إلّاأن يجعل إقراره بذلك طريقاً لها أيضاً ، على أنّ الفرض التقييد بالإشهاد ولم يحصل .
[ 2 ] ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك مواقع النظر فيما ذكره الفاضل في القواعد « 1 » ، فلاحظ وتأمّل ، فإنّ فيه مواضع للنظر .
بل قد يظهر من بعض كلماته فرض المسألة في الضمان ، ومن المعلوم عدم جريان جملة من الفروع فيه ، ولذا فرضناها في المأذون بالأداء بدونه ، وقد عرفت الكلام سابقاً في الضمان ، فلاحظ وتأمّل .
وقد تقدّم لنا سابقاً ويأتي في باب الوكالة وغيرها ما يستفاد منه أيضاً وجه النظر في جملة من ذلك ، فلاحظ وتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم .
[ 3 ] لأصالة عدم القبض . وفي المسالك : « وحينئذٍ فلا يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء ؛ لعدم تحقق غرمه المشروط به استحقاق الرجوع » « 2 » .
[ 4 ] لأنّه حينئذٍ شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع ، وشهادة على غيره .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 161 - 162 .
( 2 ) المسالك 4 : 208 .