. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
بل في المحكي عن المسالك التصريح بذلك ، قال : « ووصفه بالصحة في كلام بعض الأصحاب يراد به الصحّة الإضافية دون الحقيقية » « 1 » .
مضافاً إلى اختلاف ألفاظ الحديث واضطراب متنه ؛ لأنّه على ما رواه الوشّاء يقتضي توقف البلوغ على الدخول في الأربع عشر .
وهو خلاف المدّعى ، وخلاف ما رواه غيره من البلوغ بالثلاثة عشر ، الذي هو غير البلوغ بالدخول في الأربع عشر ، ولذا كان بلوغ الأنثى بالتسع لا الدخول في العشر ، والصبي الخمس عشر لا الدخول في الستة عشر ، هذا .
وإن أمكن دفعه بما سمعته سابقاً من أنّ اعتبار الدخول [ في الأربع عشر ] للعلم لا للبلوغ ، إلّاأنّ عدم معروفيته عن ذلك بمثله في نظائره ، واختلاف ألفاظ الرواية ممّا يحصل به الارتياب في سلامة اللفظ المسموع من الإمام عليه السلام .
وعلى كلّ حال فلا ريب في قصورها عن معارضة ما تقدّم من وجوه .
واحتمال ترجيحها عليها [ / على نصوص الخمس عشر ] بالمخالفة لجميع مذاهب العامة - بخلاف نصوص الخمس عشر الموافقة لمذهب الأوزاعي « 2 » والشافعي « 3 » وأبي يوسف « 4 » ومحمد بن الحسن « 5 » وأحمد بن حنبل « 6 » - يدفعه استبعاد خفاء مثل ذلك على الأساطين ، سيّما مع معروفية ما يقع منهم عليهم السلام : تقية بين خواصهم ، حتى كان بعضهم يقول لبعض قد أعطاه من جراب النورة .
بل يمكن دعوى القطع من الفقيه الممارس لكلماتهم العارف بلسانهم وما يلحنونه في أقوالهم بعدم صدور نصوص الخمس عشر مصدر التقية .
على أنّ أكثرها عن الباقر والصادق عليهما السلام ، وزمان الباقر عليه السلام متقدم على زمان القائل بالخمس عشر من أهل الخلاف ، بل وكذا الصادق عليه السلام عدا الأوزاعي .
لكن قيل : الذي يظهر من تتبع الأخبار أنّ التقية منه ومن الباقر عليه السلام من فقهاء الحجاز والعراق ، دون الشام التي الأوزاعي منها ، بل لم يكن بحيث يتّقى منه « 7 » .
على أنّ في جملة من تلك النصوص تحديد بلوغ الأنثى بالتسع ، المخالف لما أجمع عليه العامة ، وهو أقوى شاهد على عدم خروجها مخرج التقية التي لو بني فيها الأمر على الاحتمال كما اختاره بعض المحدثين « 8 » كان حمل خبر ابن سنان عليها [ / التقية ] أولى .
باعتبار معروفيته عند العامة واتصاله [ / ابن سنان ] بالمنصور والمهدي والهادي والرشيد من خلفاء بني عباس ، وكثرة وقوع
هامش
( 1 ) المسالك 10 : 381 - 382 .
( 2 ) المجموع 13 : 361 .
( 3 ) المجموع 13 : 361 .
( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 512 .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 512 .
( 6 ) المجموع 13 : 361 .
( 7 ) مصابيح الأحكام : الورقة 37 ( مخطوط ) ، وفيه : « الكاظم عليه السلام » بدل « الباقر عليه السلام » .
( 8 ) الحدائق 13 : 185 .