. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أنّه لم يتحقق نسبته إلى الصدوق والشيخ ، بل لعلّ المتحقق منهما خلافه ، فينحصر القائل حينئذٍ في بعض متأخّري المتأخّرين ، وهو مسبوق بالإجماع .
وأمّا القول بالثلاث عشر وإن حكاه في المسالك « 1 » قولًا من دون تعيين .
بل عن المجمع والكفاية نسبته إلى ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار « 2 » ، بل عن الأوّل الظاهر أنّ غير الشيخ ذهب إلى ذلك أيضاً « 3 » ، وعن الثاني بعد إيراد ما تضمّن الثلاث عشر من النصوص : وهذه أخبار معتبرة ، فالعمل بمقتضاها متّجه « 4 » ، وظاهره القول به .
لكن لا يخفى عليك أنّ مرجع هذا القول وسابقه إلى شيء واحد ؛ لتوافقهما في الثمرة واتّحادهما في الدليل .
بل لا يبعد أن يكون المراد بالأوّل [ أيالدخول في الأربع عشر ] أنّ حدّ البلوغ إكمال الثلاث عشر واعتبار الدخول في الأربع عشر مقدمة للعلم ، نحو ما سمعته في الخمس عشر ، والأمر في ذلك هيّن .
وإنّما الكلام في إثبات هذا القول من أصله ، فإنّا لم نجد به قائلًا معيّناً ، وكلام متأخّري الأصحاب في حكاية هذا القول وتعيين المحكي عنه لا يخلو من تلجلج واضطراب .
والمجتمع ممّا قالوه بعد ردّ بعضه إلى بعض نسبة القول به إلى ابن الجنيد ، وظاهر الشيخ والصدوق ، وقد عرفت أنّ مذهب ابن الجنيد كمال الأربع عشر ، والشيخ موافق للمشهور ، [ وهو اكمال الخمس عشر ] ؛ لنصّه عليه في مواضع من كتبه .
ونقله في الخلاف إجماع الفرقة عليه « 5 » ، وإيراده نصوص الثلاث عشر في كتابي الأخبار « 6 » مع كونه معارضاً بمثله لا يقتضي أن يكون ذلك مذهباً له .
وكذا ايراده حديث الثمالي في النهاية « 7 » ، مضافاً إلى ما فيه من الإجمال المانع من تعيين المذهب .
وما يوهمه الاستبصار « 8 » من الأخذ بحديث عمار مؤوّل بالضرورة ؛ لمخالفته الإجماع بل الضرورة .
وأمّا الصدوق فقد أورد في الخصال والفقيه « 9 » على ما قيل « 10 » ما يناسب هذا القول ، وما ينافيه .
وظاهر كلامه في صوم الفقيه « 11 » موافقة المشهور ، بل كلامه في المقنع « 12 » يؤيّد ذلك .
مضافاً إلى خلوّ الكتب المعدّة لنقل الخلاف حتى النادر عن نسبة ذلك إليهما [ / الشيخ والصدوق ] ، بل ظاهر بعضها أو صريحه قصر الخلاف على ابن الجنيد « 13 » .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 49 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 188 - 189 . كفاية الأحكام 1 : 582 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 189 .
( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 582 .
( 5 ) الخلاف 3 : 283 .
( 6 ) التهذيب 9 : 182 - 184 ح 731 739 741 . الاستبصار 1 : 408 ح 1560 .
( 7 ) النهاية : 354 .
( 8 ) الاستبصار 1 : 408 ح 1560 .
( 9 ) الخصال 495 ح 4 الفقيه 4 : 221 ح 5519 .
( 10 ) مصابيح الاحكام : الورقة 29 ( مخطوط ) .
( 11 ) انظر الفقيه 2 : 122 .
( 12 ) المقنع : 195 .
( 13 ) انظر مصابيح الأحكام : الورقة 20 ( مخطوط ) .