. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
لكن التحقيق خلافه ؛ إذ الأصل في حكاية قول ابن الجنيد الفاضل في المختلف « 1 » ، والظاهر ممّا نقله إرادة الإكمال الذي هو المفهوم من العدد لغة وعرفاً وخصوصاً مع اقترانه بالقول المشهور الذي قد عرفت كون المراد منه ذلك [ / الاكمال لخمس عشر ] .
وفي المصابيح : « وكأنّ منشأ التوهّم [ في مذهب ابن الجنيد ] احتجاج الفاضل له برواية الثمالي « 2 » المتضمنة لجريان الأحكام على الصبيان في ثلاث عشر وأربع عشر ، ففهم السيوري منها تحديد البلوغ بالأخذ في الأربع عشر .
وربّما ساعده قول المصنّف [ في النافع ] : « وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة » ، مشيراً إلى هذه الرواية كما هو الظاهر . وانضمّ إليها رواية ابن سنان « 3 » المصرّحة بهذا المعنى ، واحتج بهما لابن الجنيد بناءً على أنّ الاحتجاج برواية الثمالي واقع في كلامه كما توهّمه عبارة المختلف . وتبعه على ذلك ابن فهد ، غير أنّه أورد الحديث بلفظ المتن ظنّاً منه أنّه منقول فيه باللفظ واقتفى أثرهما ابن أبي جمهور .
26 / 29
ولا يخفى ما في ذلك كلّه من التساهل والتسامح ، فإنّ استناد ابن الجنيد إلى رواية الثمالي غير معلوم ، وإن أوردها العلّامة في المختلف حجة له ، فإنّ من عادته فيه الاحتجاج للمذاهب بما يناسبها وإن لم يستند إليه القائل .
وعلى تقدير الاستناد فالمعنى الذي أشار إليه المحقّق غير متعيّن في الحجة ؛ لجواز أن يكون الوجه فيها الأخذ بأكثر العددين [ وهو الأربع عشر ] نظراً إلى احتمال توهّم الراوي .
ويؤيّده العطف ب « - أو » في بعض النسخ .
وعلى التعيين فلا ينافي ذلك إرادة الإكمال ؛ لاحتمال أن يكون المراد انتهاء الاحتمال بانتهاء الأكثر دون الطعن فيه .
وعلى تقدير المنافاة فلا يتعيّن فيها الحمل على ما يطابق رواية ابن سنان ، فإنّها محتملة لإرادة البلوغ بإكمال الثلاثة عشر ، وهو خلاف البلوغ بالدخول في الرابعة عشر .
وبالجملة فرواية الثمالي مضطربة اللفظ ، محتملة المعنى ، فلا يصح الحكم بمطابقتها لرواية ابن سنان ، ولا يصلح الاستناد إليها في تعيين مذهب ابن الجنيد وإن علم استناده إليها في القول المذكور .
بل المتعيّن الرجوع في ذلك إلى ما يقتضيه الخلاف المحكي عنه في المسألة وقد عرفت أنّه ظاهر في الإكمال بل صريح فيه » « 4 » ، هذا . ولكن في المدارك « 5 » حكاية هذا القول من دون تعيين القائل .
بل عن المجمع وقلائد الدُرر « 6 » نسبته إلى ظاهر الصدوق .
بل زاد الأوّل نسبته إلى الشيخ في الاستبصار ، ومال إليه سيّد المدارك « 7 » ، بل عن بعض متأخّري المتأخّرين اختياره « 8 » ، كما عن القاساني تقويته « 9 » ، والأردبيلي احتماله تارة وتقويته أخرى « 10 » .
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 431 .
( 2 ) الوسائل 19 : 367 . ب 45 من الوصايا ح 3 .
( 3 ) الوسائل 19 : 364 . ب 44 من الوصايا ح 11 .
( 4 ) مصابيح الاحكام : الورقة 28 ( مخطوط ) .
( 5 ) المدارك 6 : 159 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 154 . قلائد الدرر : 235 .
( 7 ) المدارك 6 : 159 .
( 8 ) كفاية الأحكام 1 : 582 .
( 9 ) المفاتيح 1 : 14 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 190 و 8 : 152 .