قبل حلول أجله ، وإن لم يكن سلماً فالأقوى الجواز ، بل ينبغي القطع به ؛ إذ هو كالعكس ، فتأمّل جيّداً ، وقد تلخّص ممّا ذكرنا جواز بيع الحال بالحال مع عدم أجل لهما في السابق فضلًا عن الحالين بالعقد ، وعن الحال كذلك بالمؤجّل السابق أو بالعقد [ 1 ] .
[ اشتراط شيء معلوم مع السلف ] :
المسألة ( الحادية عشر « 1 » ) : [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئاً معلوماً صحّ ) من غير فرق بين الرهن والضمين وغيرهما [ 3 ] .
نعم يعتبر في الشرط المعلومية ونحوها ، كما في غير السلم من أنواع البيع وليس الشرط في عقد السلم سلماً ، بل ليس هو في عقد البيع بيعاً ، بل هو مملك مستقلّ في عقد البيع ، ( و ) حينئذٍ ف ( - لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ) اتّجه ما نسبه المصنّف إلى القيل بقوله : ( قيل : يصح ) [ 4 ] .
( وقيل ) [ 5 ] : ( لا ) يصح ( وهو الأشبه « 2 » ) عند المصنّف [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لما عرفته من عدم إرادة ما يشمل الكلّي المضمون حالًا وقيمة المغصوب ونحوها من بيع الدين بالدين ، ومدار البحث على اعتبار الأجل في صدق اسم الدين هنا وصدقه عليه بعد حلوله ، وعلى عدم اعتبار سبق الدينية في صدق بيع الدين بالدين ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف في [ - ه ] .
[ 3 ] وإن كانا معقد نفي الخلاف المحكي عن التذكرة « 3 » ؛ إذ المدرك في الجميع - وهو عموم الوفاء بالعقود « 4 » والمؤمنون « 5 » ، وغيرهما مما دلّ على صحّة الشرط - متحد ، ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن « السلف والبيع وعن البيعين » « 6 » في الخبر القاصر سنداً المجمل دلالة غير معارض ، خصوصاً بعد ما قيل : من أنّ المراد منه النهي عن بيع منّ من طعام مثلًا حالًا بكذا ، وسلفاً بكذا « 7 » . وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً . فعموم أدلّة الشرائط حينئذٍ بحالها لا معارض لها .
[ 4 ] والقائل الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد والكركي « 8 » وغيرهم .
[ 5 ] كما عن السرائر « 9 » .
[ 6 ] والموجود في السرائر : « إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعيّن ، وبيع الصوف على ظهر الغنم أيضاً لا يجوز سواء كان سلفاً أو بيوع أعيان » « 10 » ، وهو غير ما نحن فيه ، إذ لا ريب في البطلان إذا جعله من جملة السلف ؛ لمعلومية اشتراط كونه مضموناً في الذمّة ، إنّما الكلام في ملكها بالشرط في عقد السلم ، وهو ليس سلماً بل ولا بيعاً غير سلم ، فلو قلنا بعدم جواز بيعها ؛ لأنّها من الموزون - مع أنّ الأصح الجواز مع المشاهدة ؛ لعدم موزونيتها
هامش
( 1 ) في الشرائع : « عشرة » .
( 2 ) في الشرائع : « أشبه » .
( 3 ) التذكرة 11 : 346 .
( 4 ) المائدة : 1 .
( 5 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 18 : 47 ، 48 ، ب 7 من أحكام العقود ، ح 2 ، 5 .
( 7 ) الوافي 18 : 707 .
( 8 ) النهاية : 399 . القواعد 2 : 54 . الدروس 3 : 260 . المسالك 3 : 434 . التنقيح 2 : 149 - 150 . جامع المقاصد 4 : 241 .
( 9 و 10 ) السرائر 2 : 316 .