الأقرب ] .
وتظهر ثمرة الحمل فيما لو ماتا ولم يصرّحا بالقصد أو فيما إذا اختلفا بعده فيه فإنه يقدّم مدّعي الأقرب ، بل تظهر أيضاً فيما إذا أوقعا العقد غير مستحضرين الأقرب ، إلّاأنّهما من أهل العرف اللذان يحملانه عليه لو سمعاه ، فإنّه يحكم بصحّة العقد ، ويحمل على الأقرب [ 1 ] .
نعم لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السؤال عنه بعد ذلك اتّجه البطلان [ 2 ] .
( ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدة بين هلالين ) مع الإمكان ، كما إذا وقع العقد فيما يقال عليه عرفاً : إنّه أوّل ليلة الهلال [ 3 ] .
نعم لو تعذّر إرادة الهلالي للقرينة ( أو ) كان العقد في الأثناء إلى شهر والفرض اتّصال الأجل بالعقد حمل على ال ( - ثلاثين يوماً ) [ 4 ] .
( ولو قال ) المتعاقدان في بيان الأجل : ( إلى شهر كذا ) وكان زمان فاصل بينه وبين ما جعله غاية ( حلّ بأوّل جزء من « 1 » ليلة الهلال نظراً إلى العرف ) في خروج الغاية هنا ، وأنّ المراد كون غاية التأخير دخول رجب مثلًا .
شرح
[ 1 ] لأنّ عدم الاستحضار ليس جهالة .
[ 2 ] لما عرفت من أنّ المدار في رفع الغرر علمهما بذلك لا مضبوطيته في الواقع ، كما هو واضح ، فتأمّل جيداً ، واللَّه أعلم .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم أنّه المعنى الحقيقي للشهر ، بل هو المراد مما في التذكرة من أنّ الشهر الشرعي ما بين الهلالين « 2 » ؛ إذ من المعلوم عدم الحقيقة له شرعاً .
[ 4 ] لأنّه المنساق بعد تعذّر الحقيقي ، فليس هو من المشترك لفظاً بينهما ؛ لأصالة عدمه ، ولا من المشترك معنى ؛ لعدم القدر المشترك بينهما بحيث يطمئن بوضعه لهما ، والاكتفاء بكلّ منهما في نحو من أقام ستّة أشهر ، أو إذا قال السيّد لعبده : أقم في هذه البلاد شهراً أو غير ذلك يمكن أن يكون لظهور إرادة عموم المجاز كاليوم المنكسر في إقامة عشرة أيام ، المعلوم أنّه مع التلفيق ليس يوماً حقيقة كمعلومية بطلان عدم اعتباره أو احتسابه يوماً ، فليس إلّا التلفيق ، مع دعوى كون المراد من العبارة ما يشمله ولو من عموم المجاز ، فتأمّل جيّداً .
نعم قد يناقش في الفرض بمنع انسياق الثلاثين منه ؛ ضرورة صدق الشهر ، على ما إذا أكمله بقدر الفائت من الشهر المقبل نصفاً أو ثلثاً أو غيرهما ، كما تسمعه فيما لو كان الأجل شهرين فصاعداً وكان العقد في أثناء الأوّل .
ودعوى اختصاص النزاع فيه دونه - كما هو ظاهر ثاني الشهيدين « 3 » وغيره ، بل لعلّه ظاهر المتن أيضاً - لا مستند لها ، كما لا يخفى على من لاحظ أدلّة الطرفين في المسألة الآتية ، فتأمّل .
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ ظاهر الشهرين كونهما على نسق واحد ، فإذا كان أحدهما هلالياً نطقاً ؛ لإمكانه وجب تلفيق الثاني كذلك ، بخلاف الشهر الواحد المنكسر .
هامش
( 1 ) ( 1 ) في الشرائع زيادة : « أوّل » .
( 2 ) ( 2 ) التذكرة 11 : 273 .
( 3 ) ( 3 ) المسالك 3 : 418 .