( و ) كيف كان ف ( - لو وطأها ) مثلًا حيث يجوز [ 1 ] ( عزل عنها استحباباً ) [ 2 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - لو لم يعزل كره له بيع ولدها ) [ 3 ] .
[ ويحتمل عدم جواز بيعه ] .
هذا ( و ) لكن في المتن [ 4 ] أنّه ( استحب « 1 » له أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) [ 5 ] .
[ بل يحتمل وجوب عتقه وجعل شيء له من المال يعيش به ، وبناءً على إرادة الندب من الأمر بذلك كان المتجه جعل ذلك مستحبّاً ] ، نعم بقي شيء وهو أنّه لا فرق في ثبوت ذلك بين الوطء في المدّة وبعدها أو هو
شرح
[ 1 ] على ما عرفت من الخلاف فيه .
[ 2 ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له إلّامن ظاهر المحكي عن التقي « 2 » وابن زهرة « 3 » فأوجباه في الوطء بالأربعة ، بناءً على جوازه . ولا ريب في ضعفه ؛ ضرورة عدم وجوبه مطلقاً حيث يجوز ؛ للأصل السالم عن المعارض ، بل لولا التسامح في السنن لأمكن الإشكال في ثبوت استحبابه .
الّلهم إلّاأن يدّعى إشعار الموثّق به قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملًا وقد استباح حملها ؟ فقال :
« بئس ما صنع ، قلت : فما تقول فيه ؟ قال : أعزل عنها أم لا ؟ فقلت : أجبني على الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتّق اللَّه ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورّثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به ؛ لأنّه غذّاه بنطفته » « 4 » .
وهو كما ترى ؛ ضرورة أنّه لو تمّ إشعاره لاقتضى ثبوت الاستحباب حيث يحرم الوطء ، وهو بعيد .
[ 3 ] وفاقاً لجماعة ، تنزيلًا للنهي عنه في الموثق المزبور عليها ، لكن فيه أنّه لا قرينة على ذلك .
اللهمّ إلّاأن يدّعى ظهور التعليل فيها ؛ ضرورة كون المنصرف منه أنّه يكون بذلك كالولد فلا يملكه ، لكن قد يمنع .
بل ظاهر المحكي عن الشيخين والحلبيين والطوسي والديلمي حرمة البيع « 5 » ، بل ظاهر ابن زهرة منهم أو صريحه الإجماع عليه ، ومن هنا جزم به بعض متأخّري المتأخّرين ، بل جزم بوجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به للأمر بهما « 6 » فيما سمعته من النصوص ، بل هو ظاهر النهاية والوسيلة والغنية مدّعياً عليه الإجماع في الأخير « 7 » .
[ 4 ] وغيره .
[ 5 ] وإن كنت لم أجده في شيء ممّا وصل إليّ من نصوص المسألة ، بل الموجود فيها عتقه وجعل شيء له من المال يعيش به ، فبناءً على إرادة الندب من هذا الأمر كان المتّجه جعل المستحب ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يستحب » .
( 2 ) الكافي : 300 .
( 3 ) الغنية : 360 .
( 4 ) الوسائل 21 : 94 ، ب 9 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 5 ) المقنعة : 544 . النهاية : 507 . الكافي : 301 . الغنية : 360 . الوسيلة : 308 . المراسم : 156 .
( 6 ) الرياض 8 : 408 - 409 .
( 7 ) النهاية : 507 . الوسيلة : 308 . الغنية : 360 .