( و ) [ المختار ] [ 1 ] استحباب ( أن يطعمه شيئاً من الحلاوة « 1 » وأن يتصدّق عنه بشيء ) .
وإن لم يكن المقدار المعلوم [ 2 ] [ ويكره التسمية بمبارك وميمون وشبهه ] . واختيار الأسماء الشريفة كعبد اللَّه وعبد النبي وعبد علي ، وبما يسمّى به عبيدهم كقنبر وبلال وفضّة ونحوها .
وأمّا التسمية بأسماء الأنبياء والأئمّة فالأولى تركه لخوف إهانة الاسم باستخدامه ، والأمر سهل ( ويكره وطء من ولدت من الزنى ) من الأبوين أو أحدهما في وجه ( بالملك والعقد ) ولو تحليلًا ( على الأظهر ) [ 3 ] .
( و ) [ المختار ] [ 4 ] كراهة ( أن يرى المملوك ثمنه في ) كفّة ( الميزان ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ / الخبر ] يعلم [ ذلك ] .
[ 2 ] [ وذلك ] لظهور عدم إرادة الاشتراط فيه .
وفي الدروس : أنّ الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث قال : « وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه » « 2 » . وفي شرح الأستاذ : استحباب الثلاثة في كلّ تملّك « 3 » .
[ 3 ] للغضاضة ، وفوات النجابة ، ولخوف العار ، وللنصوص : كحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ » « 4 » . وهي وغيرها الحجّة على ابن إدريس المحرّم ذلك « 5 » بناءً منه على كفر ولد الزنى وتحريم الكافرة وفي المقدّمتين منع .
وفي الدروس : أنّ « العقد أشدّ كراهيّة من الملك » « 6 » .
وفي شرح الأستاذ : « أنّه تشتد الكراهة بطلب النسل لترتّب معظم الفساد عليه » « 7 » .
قلت : ولعلّه لذا قال في القواعد : أنّه « إن فعل فلا يطلب الولد منها » « 8 » أي إن وطئ غير مبال بالكراهة فلا يطلب النسل منها بأن يترك الإمناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليائس أو الصغيرة أو نحو ذلك ، وفي الدروس أيضاً : « ويكره الحجّ والتزويج من ثمن الزانية . وعن أبي خديجة : لا يطلب ولد من امرأة أمهرت مالًا حراماً أو اشتريت به إلى سبعة آباء » « 9 » . والأمر في ذلك كلّه سهل .
[ 4 ] [ كما ] قد ظهر لك من خبر زرارة السابق .
[ 5 ] وفي خبر قيس عن الصادق عليه السلام : « من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح » « 10 » . وربّما قيل بهما مطلقاً ، ولو لم يكن في الميزان . حملًا للنصّ على المتعارف من وضع الثمن في كفّة الميزان عند الشراء . وفي الرياض : « أنّه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقاً ، وهو غير واضح » « 11 » . قلت : قد يقال : يكفي فيها [ الكراهة ] خروج القيد عن إرادة التقييد ، نعم في تعدية الحكم إلى مطلق العوض وإلى اللمس إشكال سيّما الأخير ، والأمر سهل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الدروس : « الحلوة » .
( 2 ) الدروس 3 : 224 .
( 3 ) شرح القواعد : 150 ، 148 ( مخطوط ) .
( 4 ) الوسائل 21 : 176 ، ب 60 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 5 ) السرائر 2 : 353 .
( 6 ) الدروس 3 : 225 .
( 7 ) شرح القواعد : 150 ، 148 ( مخطوط ) .
( 8 ) القواعد 2 : 32 .
( 9 ) الدروس 3 : 225 .
( 10 ) الوسائل 18 : 252 ، ب 6 من بيع الحيوان ، ح 2 .
( 11 ) الرياض 8 : 386 .