. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ولعلّه :
1 - لأصالة اللزوم بعد غلبة ذلك فيهنّ ، وصيرورته بمنزلة الخلقة الأصلية وإن كانت عارضة ؛ إذ قلّ ما يوجد فيهنّ الأبكار ، فلا اغترار بأصالة السلامة التي هي بمعنى الغلبة .
2 - بل قد عرفت أنّ خبر محمد بن مسلم « 1 » المشتمل على تعريف العيب مداره الزيادة والنقيصة على أصل خلقة أغلب ذلك النوع ، لا أقلّ من الشكّ ، مع أنّه لاجابر له في خصوص المقام .
3 - مضافاً إلى خبر سماعة : سألته عن رجل باع جارية على أنّها بكر فلم يجدها كذلك ؟ قال : « لا تردّ عليه ، ولا يجب عليه شيء إنّه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها » « 2 » ، المنجبر بما سمعت .
لكن قد يقال :
1 - بمنع عدم صدق العيب عرفاً ، بعد أن كانت البكارة مقتضى الطبيعة والخلقة الأصلية في جميع النوع ، وغلبة العروض في خصوص المجلوب منها لا ينافي ذلك .
2 - كما أنّ خبر سماعة مع :
أ - إنّه ظاهر في الشرط الذي ستسمع شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم على ثبوت الخيار له ، ولذا حملوه على الجهل بكونها عند البائع ؛ لغلبة زوالها بالعوارض ، بل ربّما كان التعليل فيه ألصق بهذا من غيره .
ب - ومعارض لخبر يونس « 3 » .
ج - ومحتمل لكون عدم الردّ للتصرّف فيكون المنفي فيه عدم شيء مخصوص من العشر ونحوه لا للأرش .
د - لا دلالة فيه على عدم العيب ؛ ضرورة إمكان كون عدم الردّ به للغلبة التي تصيّره كالعيب الذي أقدم عليه المشتري أو تبرّأ منه البائع ، وأنّه بها يرتفع الاغترار بأصل السلامة ، ولا ينزّل إطلاق العقد على السالم ، فيبقى حينئذٍ أصل اللزوم بحاله .
ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك ، بإرادة نفي العيب الموجب للردّ والأرش .
كما سمعته من معقد نفي خلاف كشف الرموز « 4 » .
ويؤيّده ما تسمعه من أنّ المشهور ثبوت الأرش مع الشرط ، ولولا أنّه عيب لم يتّجه ذلك ، بناءً على ما عرفت من عدم توزيع الثمن على الشرائط .
واحتمال أنّه لخبر يونس الآتي « 5 » لا لأنّه عيب كما ترى . ومنه حينئذٍ ينقدح دلالة خبر يونس الآتي على المطلوب ، كما أنّه ينقدح مما ذكرنا كون المدار حينئذٍ في عدم ترتّب حكم العيب عليه الغلبة المزبورة .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 18 : 108 ، ب 6 من أحكام العيوب ، ح 2 ، مع اختلاف .
( 3 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 4 ) تقدم في ص 238 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 1 .