( فلا يصحّ ) حينئذٍ ( بيع الحرّ ) الذي هو مقابل للمملوك .
( وما لا منفعة ) معتدّاً بها غالباً ( فيه كالخنافس والعقارب ) والديدان « 1 » وغيرها من الحشرات ( والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ) [ 1 ] .
نعم قد يلحق به [ / اللبن ] شعر النساء والرجال ليوضع موضع القرامل والحصى للدواء [ 2 ] .
وأمّا ما لا نفع فيه فلا إشكال في عدم ملكيّته وعدم ماليّته [ 3 ] .
أمّا الصلح بناءً على حصول حقّ اختصاص له بها إذا حازها فالظاهر جوازه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم صلاحيّتها للتملّك ، باعتبار عدم المنفعة المعتدّ بها غالباً فيها حتى تندرج بذلك في الأموال وتشملها أدلّة الحيازة وغيرها ، فلا تدخل حينئذٍ في ملك أحد بحال ، بخلاف اللبن الذي يعظم الانتفاع به .
[ 2 ] كما احتمله بعض مشايخنا « 2 » .
[ 3 ] لما عرفت ، مضافاً إلى ما في شرح الأستاذ من الاستدلال على ذلك بما يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب ، بل ظاهر الكتاب من أنّ جميع المعاملات وغيرها إنّما شرّعت لمصالح الناس وفوائدهم الدنيويّة والاخرويّة ممّا تسمّى مصلحة وفائدة عرفاً ، على أنّ الشكّ في دليل الصحّة قاضٍ بالفساد ، مضافاً إلى الإجماع والأخبار عامّة وخاصّة ، لكن قال في مقام آخر أيضاً : « إنّ المراتب تختلف ، فمنه ما لا يعقل فيه ملك ، ومنه ما لا يعقل فيه سوى التمليك المجّاني ، فإنّ المدار على رفع السفه ، وتختلف أحواله باختلاف محالّه » « 3 » .
وفي المصابيح : « الظاهر في هذه الأشياء انتفاء الملكيّة فيمتنع بيعها ، ولو ثبت إمكان الملكيّة فلا ريب في انتفاء الماليّة » « 4 » .
وعلى كلّ حال فالحكم فيها ظاهر ، والظاهر اتّفاق الفقهاء على عدم صحّة بيع نحوها .
قلت : إن تمّ الإجماع على ذلك وعلى عدم قابليّتها للتملّك فذاك ، وإلّا أمكن المناقشة فيها في حال وجود المنفعة المعتدّ بها لها .
فإنّ دليل الحيازة وعمومات العقود عموماً وخصوصاً شاملة لها أنّه لا سفه في ذلك ، وعدم عدّها مالًا في العرف حال عدم الاحتياج لها ، كعدم اتّخاذها لتوقّع حاجتها ، بخلاف عقاقير الأدوية التي يحتاج إليها نادراً لا ينافي ذلك ؛ ضرورة كونها حينئذٍ كالعلق ودود القزّ والدرنوح والجند التي صرّح بعضهم « 5 » بجواز بيعها للانتفاع بها .
ويمكن حمل الكلام المصرّح بالمنع من البيع على كون ذلك حال عدم المنفعة ، كما يومئ إليه تفريع بعضهم له عليه ، على أنّه لو سلّم ففي خصوص البيع .
[ 4 ] إذ لا ريب في تحقّق الظلم بانتزاعها منه قهراً .
هامش
( 1 ) لم ترد في بعض النسخ .
( 2 و 3 ) شرح القواعد ( كاشف الغطاء ) 2 : 158 - 159 .
( 4 ) مصابيح الأحكام : 541 ( مخطوط ) .
( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 40 .