ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون قسّموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن .
ولو كان المشركون أهل بادية مثلًا ولا دار لهم فغنمهم المسلمون كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسّمها مكانه ، وإن شاء قسّم بعضها وأخّر بعضها [ 1 ] .
[ وقال المصنّف : ] ( وكذا يكره إقامة الحدود فيها ) [ 2 ] . [ ولكنّه لا يخلو عن إشكال ] .
وعلى كلّ حال فقد استثنوا من ذلك حقّ القصاص [ 3 ] .
( مسائل أربع ) :
[ حكم المرصد للجهاد ] :
( الأولى : المرصد للجهاد ) أي الموقوف له ( لا يملك رزقه من بيت المال إلّاأن يقبضه « 1 » ) [ 4 ] ، [ ولا يعطون من سهم ابن السبيل ] .
بل الأولى إعطاؤهم من سهم سبيل اللَّه أو من سهم الفقراء ، أو غير ذلك ممّا يوجد في بيت المال ممّا يصلح مصرفاً لهم .
شرح
[ 1 ] كما قسّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المغنم بخيبر ، ولعلّه لذا حكي الأمران من فعله كما سمعته سابقاً ، والأمر سهل .
[ 2 ] كما ذكره الفاضل « 2 » وغيره . بل في محكيّ المبسوط [ لم يحدّ ] في دار الحرب واخرّ حتى يعود إلى دار الإسلام وإن رأى الإمام عليه السلام المصلحة في التقديم جاز « 3 » ، وظاهره عدم الجواز في الأوّل . ولكنّه واضح الضعف ؛ ضرورة عدم دليل يصلح معارضاً لما دلّ على إقامتها ، بل لا دليل واضح على الكراهة وإن علّلوها بمخافة لحوق المحدود الغيرة فيدخل في دار الحرب ، إلّا أنّه كما ترى . سيّما مع ملاحظة ما دلّ « 4 » على عدم جواز التأخير في الحدود .
بل لعلّ التسامح في الكراهة هنا لا يخلو من إشكال باعتبار المعارضة لدليل الحرمة .
[ 3 ] معلّلين له أيضاً بانتفاء المانع من التقديم ، وهو خوف اللحاق بدار الحرب .
وهو - مع اختصاصه بقصاص النفس - يقتضي استثناء جميع الحدود الموجبة للقتل كالرجم ونحوه ، واللَّه العالم .
[ 4 ] كما عن المبسوط « 5 » وغيره ، بل لا أجد فيه خلافاً ؛ للأصل .
وفي المنتهى ومحكيّ المبسوط والتذكرة « 6 » : « أنّ الغزاة على ضربين : المطوّعة ، وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعائشهم واكتسابهم ، فهؤلاء لهم سهم من الصدقات ، وإذا غنموا في بلاد الحرب شاركوا ، والثاني هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ، فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس ، ويجوز عندنا أن يعطوا أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل ؛ لدخولهم تحته ، والتخصيص يحتاج إلى دليل » .
وفيه منع صدق ابن السبيل عليهم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إلّابقبضة » .
( 2 ) المنتهى 14 : 404 .
( 3 ) المبسوط 2 : 35 .
( 4 ) انظر الوسائل 28 : 47 ، ب 25 من مقدّمات الحدود .
( 5 ) المبسوط 2 : 74 .
( 6 ) المنتهى 14 : 404 . المبسوط 2 : 72 . التذكرة 9 : 269 .