بل [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه لا وجه للإشكال في الحكم لو فرض كون عوض الصلح في الذّمة وإن قدّر بالثلث والربع ، لكن على معنى تقدير أداء هذا المقدار ولو من غيرها .
أمّا لو فرض كون عوض الصلح شيئاً متعلّقاً بمنفعة العين فلا ريب في تبعيّته [ / عوض الصلح ] حينئذٍ لها [ / للأرض ] ، وإن انتقلت إلى غيره [ 2 ] . وعلى كلّ حال فالتحقيق [ أنّ عوض الصلح على البائع ] [ 3 ] [ وأنّ ] ( هذا ) كلّه - أي بيع الأرض وغيره من تصرّف الملّاك - ( إذا صُولحوا على أنّ الأرض لهم ) وفي ملكهم يتصرّفون بها تصرّف الملّاك في أملاكهم [ 4 ] . وحينئذٍ يتّجه اشتغال ذمّة البائع بعوض الصلح . وأولى بذلك ما لو آجرها من في يده ، فإنّ الأجرة له وعوض الصلح عليه . لكن [ قد يقال ] [ 5 ] : إنّه على المستأجر [ 6 ] ، وفيه بُعد إلّامع الشرط [ 7 ] .
( أمّا لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين ولهم السُكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام ) عليه السلام [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه ينقدح [ ذلك ] .
[ 2 ] ولعلّه بذلك يكون النزاع لفظيّاً ؛ إذ احتمال كون عوض الصلح على البائع مطلقاً حتى في الأخير محتاج إلى دليل . وليس إلّاما تسمعه من نصوص الجزية « 1 » التي هي إن كانت على المال سقطت عن الرؤوس ، وإن كانت على الرؤوس سقطت عن المال .
ففي الفرض بناءً على أنّه من الجزية بعد انتقال المال منه إلى غيره تكون الجزية على رأسه كما لو تلف .
بل ينبغي ذلك [ / كونه على البائع ] أيضاً حتى لو كان المشتري من أهل الذمّة أيضاً ؛ إذ كونه ممّن يؤدّي الجزية لا يقتضي الالتزام بجزية غيره التي كانت على المال دون رأسه والفرض انتقاله عنه .
[ 3 ] [ ك ] - ما عليه المشهور ، خصوصاً بعد ملاحظة الأصل والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ، مضافاً إلى ما ذكرناه الذي يشهد له أيضاً ما ذكره المصنّف وغيره من كون [ ذلك ] .
[ 4 ] إذ هو كالصريح في عدم تعلّق حقّ للمسلمين فيها لا في العين ولا في المنفعة .
[ 5 ] [ كما ] في التذكرة والتحرير « 2 » .
[ 6 ] كما عن الحلّي « 3 » .
[ 7 ] كما في الدروس « 4 » ، بل فيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه .
[ 8 ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم « 5 » ، بل ولا إشكال ؛ لعموم أدلّة الصلح ، وخصوص النصوص « 6 » الواردة في خيبر بناءً على أنّها منه ، مضافاً إلى كون هذا الصلح من الفتح عنوة وبالسيف وقهراً ؛ ضرورة تعدّد أفراده . وما في بعض النصوص « 7 » من عدّ ما صولحوا عليه من الأنفال محمول على غير الفرض .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 15 : 149 ، ب 68 من جهاد العدوّ .
( 2 ) التذكرة 9 : 193 . التحرير 2 : 174 .
( 3 ) السرائر 1 : 477 .
( 4 ) الدروس 2 : 41 .
( 5 ) الرياض 7 : 553 .
( 6 ) الوسائل 15 : 156 ، ب 71 من جهاد العدوّ ح 2 . و 157 ، 158 ، ب 72 ، ح 1 ، 2 .
( 7 ) انظر الوسائل 9 : 523 ، ب 1 من الأنفال .