وإن كان الذي يقوى في النظر سقوطها [ / العمرة المفردة ] عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتع بها إلى الحج ، ولا عمرة مفردة عليه [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف ( - قد تجب ) العمرة أيضاً :
1 - ( بالنذر وما في معناه ) من العهد واليمين .
2 - ( و ) ب ( - الاستئجار ) .
3 - ( والافساد ) .
4 - ( والفوات ) ، أي فوات الحج ، فإنّ من فاته وجب عليه التحلّل بعمرة ، ومن وجب عليه التمتّع مثلًا فاعتمر وفاته الحج فعليه حج التمتّع من قابل ، وهو إنّما يتحقّق بالاعتمار قبله .
5 - ( و ) ب ( - الدخول إلى مكة ) بل الحرم للدخول إلى مكة فيجب عليه العمرة أو الحج تخييراً إن وجب الدخول ، وإلّا كان من الوجوب الشرطي نحو الوضوء للنافلة .
وعلى كلّ حال إنّما يجب أحدهما ( مع انتفاء العذر ) كقتال مباح ومرض لا يمكنه الإحرام معه ولا به ، أو رقّ لم يأذن له سيّده في قول أو رمد كذلك كما تقدّم الكلام فيه .
( و ) مع ( عدم تكرار الدخول ) كالحطاب والحشاش ومن أحلّ ولمّا يمض شهر ، كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلًا فلاحظ .
( ويتكرّر وجوبها بحسب ) تكرّر ( السبب ) ووقتها عند حصوله .
[ أفعال العمرة وأحكامها ] :
( وأفعالها ) أي العمرة المفردة التي هي الواجبة بأصل الشرع ( ثمانية : النية والإحرام ) من الميقات الذي قد عرفته ( والطواف وركعتاه والسعي والتقصير « 1 » ) أو الحلق ( وطواف النساء وركعتاه ) [ 2 ] .
( وتنقسم ) العمرة بالمعنى الأعمّ ( إلى متمتّع بها ) إلى الحج ( ومفردة ، فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ) وهو من بعد عنه بثمانية وأربعين ميلًا أو باثني عشر ميلًا من كلّ جانب على ما تقدّم من الخلاف . إذ هي جزء من الحج الذي قد عرفت أنّه فرض من كان كذلك ، ( و ) لذا ( لا تصح إلّافي أشهر الحج ،
شرح
[ 1 ] لما عرفت وتعرف إن شاء اللَّه ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ونصّاً .
إلّافي وجوب طواف النساء فيها ، فإنّه قيل بعدمه كعمرة التمتّع « 2 » .
وقد عرفت أنّ الأصحّ ما هو المشهور من وجوبه .
بل عرفت أيضاً تفصيل الكلام في غيره من الأفعال .
هامش
( 1 ) « والسعي والتقصير » في الشرائع متأخرة عن « وطواف النساء وركعتاه » .
( 2 ) نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل 4 : 365 .