. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ولعلّه له [ / لخبر حنان ] وسابقه وغيرهما . حكي عن الصدوق الميل إلى قضائهما حيث يذكر مطلقاً « 1 » .
لكنّه مناف لما سمعته من النص والفتوى ، فالأولى الجمع بما عرفت ، خصوصاً بعد ما قيل : من قصورها جملة عن الصحّة « 2 » ، بل ضعف بعضها سنداً وجميعها دلالة ، بعد احتمال التقييد المزبور الذي هو أولى من الجمع بحمل الدالّ على التقييد على الاستحباب وإبقاء المطلق على حاله ؛ لمعلوميّة رجحان التخصيص على غيره من أنواع المجاز .
مضافاً إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك كما عرفت ، وبكثرة النصوص المزبورة وصحّتها وتضمّن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى :( وَاتَّخِذُوا )« 3 » . والأمر للوجوب قطعاً .
فما عن بعض من قارب عصرنا الميل إلى جواز قضائهما حيث ذكر مطلقاً « 4 » تمسّكاً بما سمعت من النصوص ، في غير محلّه . ومنه يعلم النظر فيما في الدروس من أنّه : « لو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع » « 5 » . ضرورة عدم موافق له على هذا التفصيل ، ولا دليل كما اعترف به بعضهم « 6 » .
وفي التحرير : جواز الاستنابة فيهما إن خرج وشقّ عليه الرجوع « 7 » ، وكذا في التذكرة : إن صلّاهما في غير المقام ناسياً ثمّ لم يتمكّن من الرجوع « 8 » :
1 - ولعلّه لجواز الاستنابة فيهما تبعاً للطواف ، فكذا بدونه .
2 - ولصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكّة ، قال : « إن كان قد مضى قليلًا فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه » « 9 » . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين » « 10 » .
وخبر ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ؟ فقال : « يوكّل » « 11 » .
قال ابن مسكان وفي حديث آخر : « إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما ، فإنّ اللَّه تعالى يقول :( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )« 12 » » « 13 » .
وخبر محمّد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عمّن نسي أن يصلّي الركعتين ؟ فقال : « يصلّى عنه » « 14 » . لكنّ الجميع كما ترى لا تقييد في شيء منها بما ذكره . كالمحكي عن ظاهر المبسوط من الاستنابة إذا خرج من تعمّد الترك « 15 » .
هامش
( 1 ) انظر الفقيه 2 : 407 ، ح 2833 .
( 2 ) الرياض 6 : 544 .
( 3 ) البقرة : 125 .
( 4 ) الحدائق 16 : 145 .
( 5 ) الدروس 1 : 396 .
( 6 ) المدارك 8 : 135 .
( 7 ) التحرير 1 : 582 .
( 8 ) التذكرة 8 : 98 .
( 9 ) الوسائل 13 : 427 ، ب 74 من الطواف ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 431 ، ح 13 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 14 .
( 12 ) البقرة : 125 .
( 13 ) المصدر السابق : ح 15 .
( 14 ) المصدر السابق : 428 ، ح 4 .
( 15 ) المبسوط 1 : 383 .