ذاتا واجب الوجود باشند و مفهوم واجب الوجود از آندو انتزاع بشود و بر آندو مثل حمل عرضى ( بر نه مقوله ) ، حمل شود . ( همانگونه كه مفهوم عرض بر نه مقوله ، به حمل عرضى ، نه ذاتى ، حمل مىشود ، مفهوم واجب الوجود نيز بر دو واجب الوجود حمل مىشود ، زيرا مقولات به تمام ذات مباين يكديگرند ) .
چند اشكال به ابن كمونه
و اجيب عنه : بأنّ فيه انتزاع . . . لاقتضاء الاعتبارىّ للاصيل .
به آن ايراد جواب داده شده است ، به اينكه در آن ( نظر ابن كمونه ) ، انتزاع مفهوم واحد ( مثل مفهوم واجب الوجود ) از مصاديق مختلف ، از لحاظ اينكه مختلفاند ، مىباشد كه جايز نيست . ( زيرا لازمهء آن اين است كه ذات واجب به ذاته ، مصداق عنوان واجب الوجود نباشد ، پس قياس حمل وجوب بر دو واجب الوجود ، بر حمل مفهوم عرضى بر نه مقوله ، قياس مع الفارق است ، چرا كه در نه مقوله ، جهت اشتراك كه همان وجود لغيره اعراض است ، وجود دارد ، بر خلاف دو واجب الوجود كه به قول او متمايز به تمام ذات مىباشند . علاوه بر آنكه در گفتار وى تناقض وجود دارد :
از يك طرف ، مفهوم وجوب را از ذات آندو واجب الوجود انتزاع مىكند و از سوى ديگر ، حمل آنرا بر آندو ، عرضى تلقى مىكند و طبق نظر او امكان بىنهايت واجب الوجود هست ) .
افزون بر آنكه در آن نظريه ( ابن كمونه ) ، براى واجب الوجود ماهيت اثبات شده است و در ( مرحلهء چهارم ، فصل سوم ) گذشت كه ماهيت خداوند متعال وجود اوست ( واجب الوجود ، ماهية انيته ) . علاوه بر آن در آن نظريه ، اقتضاى ماهيت ، براى وجود فرض شده است ( و ماهيت در خارج ، مقتضى وجود دانسته شده و گفته شده است كه متن واقع مقتضاى ماهيت است ) ، درحالىكه ( در مرحلهء اول ، فصل چهارم ) اصالت وجود و اعتباريت ماهيت ، اثبات گرديد و اقتضاى امر اعتبارى براى امر اصيل ، بىمعناست . ( محال است امر اعتبارى ماهوى ، سبب امر اصيل وجودى شود ) .