ولى اين كار انجام ندادن را براى خود ، كار پنداشته است ، پس از درست شدن مفهوم « است و نيست - نه است - » ، قوهء مدركه ، نسبت را كه قيام به دو طرف قضيه ، يعنى موضوع و محمول دارد ، مشاهده مىكند كه در قضيه مثبت آن قوه ، اتحاد و وحدت ايجاد مىكند كه از اينجا مفهوم وحدت درست مىشود و در قضيهء سالبه ، نسبت سلب ( كه در حقيقت ، سلب نسبت است ) و مباينت را به دو طرف موضوع و محمول مىدهد و از اينجا مفهوم كثرت درست مىشود كه آن مفاهيم مجموعا عبارتند از :
مفهوم ماهوى سفيدى و سياهى ( حقايق ) و است و نيست و كثرت و وحدت نسبى .
سپس وحدت و كثرت را بدون نسبت ؛ يعنى آندو را بهطور مطلق مىپندارد و مفهوم « است » همان مفهوم حكم و حمل مىباشد كه از فعل نفس اخذ و ناشى شده است ، ولى مفهوم « نيست » از حكم عدم ايجابى درست شده است كه مجازا به اين نيز حكم مىگويند ، پس در حقيقت ، سلب حكم است ، ولى مجازا حمل سلب است .
از طرف ديگر ، انسان با علم حضورى مىيابد كه نفس مستقل و قوايش وابسته ( به او ) هستند كه از اينجا به مفهوم جوهر و عرض ، علت و معلول و . . . پىمىبرد ؛ يعنى واقعيت استقلال وجودى نفس و نيازمندى حالات آنرا در باطن خود شهود مىكند كه اول جوهر نفس ، سپس عرض و حالات خود را مىيابد ، بعد جوهر و عرض را بدون نسبت به نفس و حالات آن درك مىكند .
در همين حال ، وى مفاهيم على و معلولى در همين خصوص و نسبت ميان آنها را و خود نسبت را بهطور مستقل و . . . درك مىكند و آخر الامر از وجود سفيدى براى سفيدى ، وجود و از عدم سياهى براى سفيدى ، عدم را تصور مىنمايد « 1 » .
نظر علامه طباطبائى دربارهء ساختار حكم در نهاية الحكمه
حضرت علامه رحمه اللّه در اين باب مىفرمايند : اما اينكه حكم ، فعل نفس ، در ظرف
هامش
( 1 ) . همان ، ص 48 - 56 .