در قضيه سالبه ، حكمى وجود ندارد
و : أنّ القضية السالبة مؤلفة . . . عدم جعله ، لا جعل عدمه .
و همانا قضيهء سالبه ، مؤلف از موضوع و محمول و نسبت حكميهء ايجابيه است . ( يعنى از باب سلب حمل نيست ، بلكه از باب حمل سلب است ، اگر گفته شود : « زيد عالم نيست » ، عدم علم را به زيد نسبت دادهايم ، نه اينكه اصلا نسبتى نباشد كه نظر صحيح سلب حمل است . شايد منظور از نسبت حكم ايجابى در سالبه اين باشد كه اول محمولى را به موضوعى نسبت مىدهيم و اين نسبت را تصور مىكنيم ، سپس محمول را از موضوع سلب مىكنيم ) .
درحالىكه در آن ، حكمى ( و قضيهاى ) وجود ندارد ، نه اينكه در آن ، حكم عدمى تحقق دارد . ( اساسا در قضيه « زيد عالم نيست » حكم وجود ندارد ، نه اينكه حكم به نبود علم براى زيد باشد ) ، زيرا حكم عبارت است از چيزى را چيز ديگر قرار دادن ، ( مثلا حكم كنيم كه زيد عالم است ) و سلب حكم ، قرار ندادن چيزى را چيز ديگر است ، نه قرار دادن اينكه چيزى ( محمول ) ، چيز ديگر ( موضوع ) نيست . ( لأن الحكم جعل الشىء شيئا و سلب الحكم عدم جعله لا جعل عدمه . خلاصه آنكه در قضيه سالبه ، عدم حكم است ، نه حكم به عدم ) « 1 » .
در تحقق قضيه نيازى بهنسبت حكميه نيست
و الحقّ : أن الحاجة إلى تصوّر . . . تربط المحمول بالموضوع .
و حق اين است كه بدون شك نياز به تصور نسبت حكميه از جهت حكم است كه فعل و عمل نفس است ، نه از جهت اينكه جزء قضيه باشد ؛ يعنى قضيه عبارت از
هامش
( 1 ) . بداية الحكمه ، مرحله 11 ، فصل 7 ، ص 157 .