اصلى كه مبناى اين اصل و سخن است ) و آن اينكه هرموجودى كه وجودش لغيره باشد ، وجود فى نفسه آن عين وجود لغيره آن مىباشد و درنتيجه ، آن مبنا ، همه موارد وجود لغيره را شامل مىشود كه عبارتند از : وجود اعراض براى موضوعات جوهرىشان و صور ماديه نسبت به ماده و علم حضورى علت و معلول نسبت به يكديگر كه هرسه از موارد وجود لغيره مىباشند .
براين اساس ، فرض وجود لغيره ، از وجود آنچه براى آن ( موضوع ) تحقق دارد جدا نخواهد بود ، زيرا موضوع ، مالك اين عارض است . حال اگر اين وجود لغيره در عين حال ، لنفسه هم باشد ، در اين صورت ، مالك و مملوك يك چيز است ، مانند وجود جوهر مجرد براى خود و مانند علم نفس مجرد به خود و اما اگر آن وجود لغيره ، لغيره و عرض باشد ، در اين صورت موضوع در مرتبهء موجود لغيره تحقق و حضور دارد ، زيرا وجود لنفسه و موضوع ، مقوم وجود لغيره و عرض است . « 1 »
به عبارت بهتر ، وجود ناعت متحد با وجود منعوت است ؛ يعنى وجود منعوت از مراتب وجود ناعت بيرون نيست ، خواه ناعت ، و منعوت يك شىء باشند ، مثل علم نفس به خود ، يا اين كه دو شىء باشند ، ولى منعوت در مرتبهء وجود ناعت حاضر است ، مانند علم معلول به علت و عوارض آن و برعكس ؛ لذا علم حصولى به علم حضورى بازمىگردد .
اختلاف حكما در اتحاد عاقل و معقول و موارد علم حضورى
پس اختلاف ميان حكما در علم حصولى است كه گروهى اتحاد علم و عالم را مردود دانستهاند ، مثل بو على سينا و جماعتى ، اتحاد را از قبيل ماده و صورت مىدانند و برخى از قبيل عرض و جوهر ، كه اينها دو دستهاند : 1 . دستهاى عرض را بيگانه از جوهر مىدانند كه در حقيقت به اتحاد عالم و معلوم اعتقاد ندارند .
2 . معدودى عرض را از مراتب جوهر مىدانند و فريقى اتحاد را از باب اتحاد فعل و فاعل و تعدادى اتحاد و ارتباط را نظير وحدت در كثرت و كثرت در وحدت و قومى اتحاد را
هامش
( 1 ) . همان ، ص 313 ، پاورقى .