وسط جمله تلقى مىشود ) - سپس هرچه در تعداد جمله ، تا بىنهايت افزايش داديم ، امر بر مجرا ( و حكم ) واحدى ( از نظر حكم طرفين و وسط ) قرار دارد ، و حكم مجموع ما بين دو طرف - و آن تعدادى است كه هريك از آحاد آن ، هم علت ( بعدى ) و هم معلول ( قبلى ) است - وسطيت است .
( اگر ميان دو طرف ؛ مثلا چهار عنصر باشد ، چون هريك ، علت بعدى و معلول قبلى است ، مجموع ، هم علت بعدى و معلول قبلى است ؛ لذا هرچه تعداد افزايش يابد ، وسطيت ميان دو طرف همچنان تحقق دارد . ) ، لذا اگر سلسلهاى از علل تا بىنهايت ، مترتّب ( يعنى بهطور على و معلولى ) فرض كرديم ، غير و ماوراى معلول آخرى
( C )
از ( آن ) جملهء غيرمتناهى ، وسطى دارد كه طرف
( C )
ندارد ( چون بىنهايت است ) و اين محال است ؛ ( چه هرمجموعهاى اول و آخر و وسط دارد ، و اگر فرض شود كه از يك طرف بىنهايت است ، جملهاى است كه وسط دارد و يك طرف ندارد ) .
برهان وسط در علل معدّه جارى نيست
و هذا البرهان يجرى فى كلّ . . . ناقصة ، دون العلل المعدّة .
و اين برهان در هرسلسلهء مترتبى از علل كه وجود آن سلسله از وجود معلول ( و بهويژه اخيرى ) جدا نشود جارى است ، خواه علل تامه باشد يا علل ناقصه ، بدون اينكه علل معدّه ( و شرايط ) باشد ( كه وجود علل معده از معلول اخيرى جدا مىگردد و عليت حقيقى در ميان آنها حاكم نيست ، لذا تسلسل در آنها محال نيست ) .
دليل ديگر ابطال تسلسل ، وجود رابط بودن معلول نسبت به علتش است
و يدلّ على وجوب تناهى . . . اخرى ، مذكورة فى المطوّلات .
و آنچه ( در فصل سوم ) گذشت كه وجود معلول ، وجود رابط نسبت به