كه لازمهاش تقدم وجودى شىء ، بر خودش است ، بهسبب اينكه ضرورتا وجود علت بر وجود معلول تقدم دارد . ( وقتى
A
علت
B
باشد ، مقدم بر آن است و فرض بر اين است كه
B
هم علت
A
است ، پس
A
مقدم بر
B
است كه
B
مقدم بر
A
است ، لذا
A
مقدم بر
A
است و اين ، همان قانون « المتوقف على المتوقف على شىء متوقف على ذلك الشىء » است كه آن محال است و آن بهمعناى تقدم وجودى
A
بر
A
است ؛ چرا كه علت ، ضرورتا از جهت وجودى ، مقدم بر وجود معلول است ) .
برهان وسط ابن سينا محكمترين برهان براى محاليت تسلسل
و أمّا استحالة التسلسل - . . . وسطا لا طرف له ؛ و هو محال .
اما درمورد استحالت و محاليت تسلسل - ( كه تعريف ) آن عبارت است از ترتب علل تا بىنهايت - ( گفته مىشود : ) از محكمترين براهين ، آن برهانى است كه شيخ الرئيس در الهيات شفا اقامه كرده است كه ما حصل آن اين است كه ما وقتى معلولى و علت آن و علت علت آن را فرض كنيم (
A
علت
B
و
B
علت
C
است ، پس
A
علت علت
C
است ) و اين مجموعه را بگيريم ( و ملاحظه كنيم ) ، هريك از آن سه قسم را داراى حكم ضرورى كه مختص به آن است مىيابيم ، پس معلول مفروض ، فقط معلول است
( C )
و علت آن معلول ، علت بعدش ( كه همان
C
است ) و معلول قبلش است
( B )
و علت علت و آنچه فقط علت است ، طرف ديگر است
( A )
و آنچه هم علت است و هم معلول ، وسط و ميان دو طرف است
( B )
.
سپس وقتى جملهها را چهار مرتبه فرض كرديم
( CKBA )
، براى طرفين (
A
و
C
) ، همان حكم دو طرف وجود دارد و دو امر واقعى ميان دو طرف (
B
و
K
) ، در حكم وسط ، مشترك مىباشند - و آن ( اشتراك «
B
و
K
» در حكم وسط براى ) اين است كه براى هر دوى آنها ، عليت و معلوليت ، بهسبب وسطيت ميان دو طرف (
A
و
C
) وجود دارد . ( يعنى مجموع
B
و
K
معلول
A
و علت
C
مىباشد ، پس آن بهمنزلهء حكم