وحدت شخصى ) ، فقط ( معلول ) واحد صادر مىشود و آن به اين دليل است كه واجب است كه ميان علت و معلول ، سنخيت ( و مناسبت ) ذاتى باشد كه ( آن سنخيت ) ميان يكى از آندو ( واحد على و واحد معلولى ) با هيچچيز ديگرى وجود ندارد . ( پس سنخيت تنها ميان آندو وجود دارد ) و الا اگر سنخيت ميان آندو نباشد ( و در عين حال ، رابطهء علت و معلول وجود داشته باشد ) جايز است هرچيزى علت هرچيزى باشد و هرچيزى معلول هرچيزى باشد ( كه اين بداهتا محال است ) .
پس در عليت ، جهت مسانخ و مناسبى براى معلول آن علت وجود دارد ، كه همان ( سنخيت ) ، تخصيص ( و ترجيح ) دهنده براى صدور ( معلول از آن علت ) است ؛ لذا اگر از علت واحد كه در آن تنها يك جهت واحد وجود دارد ، معلولهاى زيادى از جهت اينكه ( از هم جدا و ) متبايناند و بههيچوجه بهجهت واحدى برنگردند ، صادر بشوند ( و بهوجود بيايند ) ، لازمهاش تقرر ( و استقرار پيداكردن و جاگير شدن ) جهات زياد در ذات آن ( علت واحد ) است ، درحالىكه داراى جهت واحدى است و اين محال است ، ( زيرا علت واحد ، علت واحد نيست و اين خلف و خلاف اصل هو هويت است كه سر از اجتماع تناقض درمىآورد ) .
علل كثير ، سبب يك معلول نمىشوند
و يتبيّن بذلك : أنّ ما يصدر . . . لا تتوارد على معلول واحد .
و بهوسيله آن ( اصل سنخيت و قاعدهء الواحد ) روشن شد كه چيزىكه از آن ، كثير از جهت اينكه كثير است ، ( نه از جهت اينكه مثل چيز نوعى باشد كه از جهت نوعيت وحدت دارد ) ، صادر شود ، پس در ذات آنچيز ( علت ) ، جهت كثرت وجود دارد .
و همچنين روشن شد كه علل كثير بر يك معلول واحد توارد ( و سببيت ) ندارد .
( به اينترتيب از همين قاعده ثابت و روشن مىشود كه واجب الوجود يكى است و