علت با وجود معلول جايز و ممكن خواهد بود و در فصل قبل گذشت ، كه از عدم علت ، چه تامه و چه ناقصه ، عدم معلول لازم مىآيد .
و از اينجا ظاهر مىشود كه وجود معلول ، از وجود علتش منفك و جدا نيست ؛ چنانكه علت تامه از معلولش جدا نيست . ( به عبارت ديگر ، تنها علت تامه است كه معلول نسبت به آن وجوب بالقياس دارد ، اما مطلق علت ، خواه علت تامه و خواه علت ناقصه نسبت به معلول چنين حكمى دارد ) .
چرا معلولى كه در زمان خاصى بهوجود آمده ، بايد علتش هم در همان زمان باشد
فلو كان المعلول زمانيا . . . للمعلول و هى معدومة ، هذا محال .
پس اگر معلول زمانى باشد و در زمان خاص و معينى ، وجود داشته باشد ، علتش ( هم بايد ) در همان زمان خاص موجود و واجب باشد ، پس علت و افاضه براى وجود معلول ، در آن زمان بايد معلول را ترجيح دهد .
و اگر علت در زمان ديگر ( غير زمان معلول مذكور ) موجود باشد و در زمان وجود معلول ، معدوم باشد ، درحالىكه افاضه ( به معلول ) ، متكى به وجود آن ( علت تامه ) است ، درنتيجه علت تامه ، ) مفيض معلول است ، با آنكه علت تامه معدوم است و اين محال مىباشد . ( خلاصه سخن فصل سوم اثبات وجوب بالقياس درمورد علت تامه با معلولش و معلول چه زمانى و چه غيرزمانى با علت تامه تامهاش مىباشد ، لذا سخن دكتر ارانى كه مىنويسد : « بايد متوجه بود كه نبايد علت و معلول را همزمان فرض كرد » « 1 » ، باطل است )
تفاوت وجوب بالقياس الى الغير با وجوب بالغير و سنخيت و ضرورت على و معلولى
علامه ، تفاوت اين مسئله و قانون را با قاعدهء « ان الشىء ما لم يجب لم يوجد ؛ بدون
هامش
( 1 ) . اصول فلسفه و روش رئاليزم ، ج 3 ، ص 132 ، پاورقى .