تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمت برين ( ترجمه وشرح تطبيقى بداية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
جرم ، خالى نيستند و ليكن اين نظريه براى ما به‌عنوان اصل موضوع است ( كه علماى طبيعى مخصوصا فيزيك آن‌را بايد اثبات كنند ) .

چرا قول اول باطل مىشود ؟

و يدفع القول الأول : أنّه . . . تقف القسمة دونها على الاطلاق . و گفتار اول ، طبق همان ايرادهايى كه برگفتار دوم ( كه جسم متصل است ) و چهارم و پنجم ( كه اگر هيچ‌يك از اجزاى فرضى حجم نداشته باشند ، محال است از اجتماع‌شان جسم به‌وجود بيايد و اگر حجم دارند بايد حداقل انقسام وهمى و عقلى را بپذيرند ) وارد مىشود ، دفع مىشود . چون قول اولى ميان گفتار به اتصال جسم بالفعل و از نظر واقع ( قول دوم ) و ميان انقسام جسم بالقوه ( و فرضى ) به اجزاى محدود و متناهى كه به پايين‌تر از آن مطلقا ( يعنى چه فكّى و خارجى و چه وهمى و عقلى ) تقسيم نمىشود ، جمع كرده است . ( در حقيقت قول اول هم جسم را متصل از نظر واقع دانسته كه گفتيم : جسم طبق نظر علماى تجربى ، بسيط و متصل نيست ، بلكه از اجزاى ريز به‌نام ملكول ، اتم و . . . تشكيل شده است ، چون جسم مركب ممكن است مركب باشد از اجزايى كه باز مركب باشند ، مگر اين‌كه عناصر اوليه منظور باشند كه جوهر بسيط و متصل هستند و هم منقسم دانسته كه تناقض هم است ) .

قول ذيمقراطيس با اصلاحاتى مقبول مىافتد

فالجسم الذي هو جوهر . . . ذى مقراطيس مع اصلاح مّا . پس جسمى كه جوهر و ذو اتصال است و اين‌كه ممكن و شدنى است كه در آن امتدادهاى سه‌گانه فرض شوند ، ثابت و پابرجاست و شكى هم در آن نيست ، ولى مصداق آن ، اجزاى اوليه‌اى است كه در آن ، امتدادهاى جرمى ، وجود دارد و اجسام