كه قديم زمانى ، كه موجودى است كه براى وجودش اول و آخرى وجود ندارد ، يافت شود و معلوم است كه فرض دوام وجودش ، آن را از علت بىنياز مىسازد ؛ چرا كه راهى براى عدم وجودش نيست ، تا اينكه به ارتفاع و رفع آن عدم ( توسط علت ) نياز باشد .
دليل دفع ( و ابطال ) آن احتجاج اين است كه مفروض ( حكما ) اين است كه ذات قديم زمانى ، منشأ براى حاجت آن است و ذات با وجود دائم ، محفوظ است ، پس براى آن معلول قديمى ، با فرض دوام وجود ، حاجت دائمى در ذات آن وجود دارد .
( ملاصدرا در اين خصوص فرموده است : « بل الوجود الباقى اشدّ حاجة فى التعلق بالغير من الوجود الحادث اذا كانا فاقرين « 1 » ؛ بلكه نياز وجود باقى - دائمى - در تعلق به علة العلل از نظر حاجت شديدتر است ، وقتى حادث و قديم نيازمند باشند - كه هستند » . لذا موضوع حاجت در ممكن دائمى و موقت زايل نمىشود ، ولى در ملاك نياز معلول به حدوث ، تصور زوال حاجت محال نيست .
به اين معنا كه وقتى معلول ، حادث شد ، نياز زايل مىشود ، چه حدوث ، عامل نياز است . علامه طباطبائى هم در اين باب مىفرمايد : موضوع حاجت ماهيت از جهت اين است كه ممكن است ، نه ماهيت از جهت اين است كه موجود است و ماهيت به وصف امكان با وجود دائم ، محفوظ است ؛ چنانكه با غيردائمى هم محفوظ است . « 2 » ) اگر چه با شرط وجود براى آن معلول دائمى بهنحو ضرورت بهشرط محمول ، مستغنى از علت است ؛ به اين معنا كه حاجت معلول به علت رفع مىشود . ( البته اين ضرورت بالغير است ؛ يعنى چون معلول وجود دارد ؛ يعنى از جهت وجودش ، مستغنى از علت است ، هرچند اصل وجود آن معلول و ضرورتش هم عاريتى و از علتشان مىباشند ) .
هامش
( 1 ) . اسفار ، ج 1 ، ص 218 .
( 2 ) . نهاية الحكمه ، مرحله 4 ، فصل 6 ، ص 62 .