دومين دليل
برهان آخر : إنّ الماهيّة . . . العلّة لها هو علّة الحاجة بوجه .
برهان ديگر اينكه ماهيت يافت و موجود نمىشود و حدوث ماهيت رخ نمىدهد ، مگر اينكه از جانب علت ، ايجادى ( براى ماهيت ) باشد و ايجاد علت براى ماهيت ، متكى بر وجوب ماهيت است و آن وجوب ماهيت ، متوقف و متكى بر ايجاب علت ( براى معلول و ماهيت ) است و از آنچه گذشت ، ( قاعدهء « الشىء ما لم يجب لم يوجد » ) روشن شد و اينكه علت ، ( معلول را ) ايجاب مىكند ، متكى بر حاجت ماهيت به آن ( علت ) است و حاجت ماهيت به علت متكى به امكان ماهيت است ، زيرا اگر ماهيت ، ممكن نباشد ، به اينكه آن ، واجب يا ممتنع باشد ، ضرورتا از علت بىنياز مىشود ( و بنابر قول ملاصدرا ، عكس آن ترتيب چنين مىشود : فعلم من ذلك أن الشىء اى الماهية امكنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت « 1 » » ) .
پس براى حاجت ماهيت ممكن ( به علت ) ، ضرورتا توقف و تكيهاى بر امكان ماهيت است و اگر با اين حال احتياج ، توقف بر حدوث ماهيت ممكن كه عبارت است از وجود ماهيت بعد از عدم ، هم داشته باشد ( چنانكه متكلمين مىگويند ) ، خواه حدوث ، علت ( نياز ) و امكان شرط ( نياز ) باشد يا ( علت احتياج ، حدوث باشد و ) عدم امكان ، مانع از نياز باشد يا حدوث ، جزء علت نياز باشد و جزء ديگر احتياج ، امكان باشد يا ( علت احتياج ، امكان باشد و ) حدوث ، شرط نياز باشد يا ( علت احتياج ، امكان باشد و ) عدم حدوث كه در مرتبه خودش واقع مىشود ، مانع از نياز باشد ، پس درهرحالى تقدم شىء ( حدوث ) بر خودش ، به مراتبى ( چند مرتبه ) لازم مىآيد . كه بداهة محال است و همچنين اگر به وجهى وجوب ماهيت معلول يا
هامش
( 1 ) . اسفار ، ج 1 ، ص 217 .