خودش بزرگتر است » و بعضى از اوليات خفى و پنهان است ، مانند وجود ، موجود است كه اين قضيه باعث شده است كه عدهاى ، مثل شيخ اشراق به اعتباريت وجود بگرايند « 1 » ، كه اگر آنها از مفهوم « موجود » تصورى صحيح مىداشتند ، به خطا در برداشت و اشتباه در انديشهء فلسفى گرفتار نمىشدند ؛ لذا سخن عدهاى كه گفتهاند كه استدلال ملاصدرا و علامه طباطبائى براى اثبات « قانون عليت » مبتنى بر خود اين قانون است ، لذا مصادره به مطلوب است ؛ يعنى بهنظر آنان قانون عليت از اوليات عقليه است ، نه اينكه بايد آن را از قضاياى عقلى قبلى استنباط كنند ، « 2 » صحيح نيست .
اولين دليل اينكه امكان ، ملاك نياز معلول به علت است
و هل علّة حاجة الممكن إلى العلّة . . . تحصل الحاجة إلى العلّة .
آيا علت و ملاك حاجت ممكن به علت ، همان امكان است يا حدوث ؟ كه حق همان اولى ( امكان ) است و حكما به آن معتقدند .
و براى آن ( كه ملاك حاجت ، امكان است ) استدلال شده است به اينكه ماهيت به اعتبار وجودش ، ضرورى الوجود و به اعتبار عدمش ، ضرورى العدم است ( و ماهيت از ايندو جهت ، نياز به علت ندارد ) و ايندو ضرورى ، بهشرط محمول است .
( ماهيت كه موجود است حتما و ضرورتا موجود است و ماهيت كه معدوم است ضرورتا معدوم است ) ، درحالىكه حدوث جز اينكه ترتّب و ترتيب داشتن يكى از دو ضرورى ( وجود و عدم ) بر ديگرى باشد ، نيست ، چون حدوث ، وجود شىء بعد از عدمش است و معلوم است كه ضرورت ، مناط غنا از سبب و رفع حاجت ( از علت ) است ، لذا تا وقتى ماهيت با امكانش اعتبار نشود ، وجوب رفع نمىشود و حاجت به علت حاصل نمىگردد .
هامش
( 1 ) . المنطق ، ص 315 .
( 2 ) . سيد محمد باقر صدر ، مبانى منطقى استقراء ، ج 1 ، ص 114 - 116 .