است ) بعد از آنكه معناى حرفى داشت ، باتوجه دادن التفات و نظر به آن ، به معناى اسمى برگردد ، يا اينكه تفاوت نوعى ميان آندو ( رابط و مستقل ) وجود ندارد ؟
درحالىكه حق ، همان شق دوم است ( كه تفاوت نوعى ندارند ) ، زيرا در مرحلهء علت و معلول خواهد آمد كه موجودات معلولى در مقايسه با عللشان ، رابط ( و داراى هويت تعلقى ) هستند و معلوم است كه بعضى از آن ( موجودات معلولى ) ، وجود جوهرىاند و برخى ديگر وجود عرضى و درنتيجه ، تمام آنها ( چه عرض و چه جوهر ) ، موجودات محمولى و مستقل مىباشند . ( و معناى فى نفسه و مستقل دارند ، چون جوهر و عرض هردو از مقولات ماهوىاند و خلاصه اينكه ) حكم آن ( موجودات معلولى ) ، در مقايسه با عللشان غير از حكم آنها در مقايسه و ملاحظه آنها نسبت به خودشان است ؛ پس آنها با نظر ( و مقايسه ) با عللشان وجودهاى رابط هستند و با نظر به خودشان وجودهاى مستقل مىباشند . پس در اين صورت مطلوب ما ( كه عدم اختلاف نوعى وجود رابط و محمولى است ) حاصل است .
و از آنچه گذشت ، روشن مىشود كه مفهوم از جهت استقلال مفهومى و عدم آن ، تابع وجودى است كه آن مفهوم از آن وجود انتزاع مىشود و مفهوم از جهت نفس مفهوميتش جز ابهام چيزى ندارد . ( براى مثال ، چون موجودات در ارتباط با خودشان در نظر گرفته شوند ، مستقلاند ، لذا مفهومشان هم مستقل است و چون در ارتباط با عللشان ملاحظه شوند ، رابط مىباشند ؛ لهذا مفهومشان هم رابط است .
البته بعيد نيست كه منظور اين هم باشد كه مفهوم واجب الوجود كه مستقل است و مفهوم ماسوى اللّه ؛ يعنى ممكن الوجود كه رابط است به سبب منشأ انتزاع آنها ، كه خود وجود حضرت حق و نفس وجود ممكنات است ، باشد .
حكمت برين ( ترجمه وشرح تطبيقى بداية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 163
مساهمون: رحمت الله شريفي نجف آبادى
ص١٦٣