علت خويش است » « 1 » .
استدلال فوق را بهگونهاى روشنتر مىتوان چنين تقرير كرد :
1 - معنا و مقتضاى عليت و معلوليت ميان دو شىء ، ارتباط و پيوستگى آندو به يكديگر است نه تباين و بيگانگى .
2 - اين رابطه از نوع وجود دادن و وجود گرفتن است .
3 - ارتباط وجودى معلول به علت ، عين واقعيت معلول است نه امرى عارض بر واقعيت معلول .
4 - هرمعلولى هويتش عبارت از ارتباط به علتى خاص است ، و نه به علت بهطور مطلق ، بهگونهاى كه اگر علت تغيير كند نه اين است كه فقط طرف انتساب تغيير كرده ، بلكه نسبت هم دگرگون شده است .
نتيجه مقدمات فوق اين است كه : « وحدت و كثرت هويت معلول بستگى به وحدت و كثرت علت دارد ، يعنى اگر علت واحد است معلول هم واحد است و اگر معلول متعدد است علت هم متعدد مىباشد » .
از مطالب فوق نادرستى سخن كسانى كه گمان كردهاند فلاسفه بر اصل سنخيت از طريق استقراء استدلال كردهاند ، روشن شد ، برخى از صاحبنظران در اينباره چنين گفتهاند :
« فلاسفه و دانشمندان گذشته عموما در قانون علت و معلول يك شرط اساسى را منظور مىداشتند و آن شرط عبارت از سنخيت ميان علت و معلول بود ، و اين قانون طبيعى را آنان از ظواهر طبيعت استفاده مىكردند » . « 2 »
ولى بحثهاى گذشته روشن نمود كه :
اولا : قانون سنخيت يك قانون طبيعى نيست .
ثانيا : فلاسفه از طريق مشاهده ظواهر طبيعى بر آن استدلال نكردهاند ، آرى
هامش
( 1 ) الميزان ، ج 13 ، ص 194 .
( 2 ) جبر و اختيار ، محمد تقى جعفرى ، ص 26 .