قول يازدهم : محكم آن آياتى است كه هم بايد بدان ايمان داشته باشند ، و هم به آن عمل كنند ، و متشابه آن آياتى است كه تنها بايد به آن ايمان داشته باشند ولى عمل نكنند .
اين وجه را به ابن تيميه نسبت دادهاند . شايد منظور او از دسته اول انشاآت قرآن ، و از دومى اخبار قرآن باشد ، همچنان كه بعضى ديگر همين احتمال را از گفتار ابن تيميه دادهاند ، و گرنه اين صورت ، وجه يازدهم نمىشود ، چون با چند وجه از وجوه گذشته منطبق است .
و اگر منظور همان باشد كه احتمال داديم اين اشكال متوجه آن است كه لازمه متشابه بودن غير آيات احكام اين است كه مردم نتوانند به هيچيك از معارف الهى در غير احكام ، علم به هم رسانند ، چون در معارف عمل نيست ، و نيز در اين آيات آيهاى محكم نباشد تا آيات متشابه را به آن برگردانند ، و به وسيله آن رفع تشابه كنند ، اين از يكسو ، و از سوى ديگر آيات نسخ شده همه انشاآتاند ، با اينكه قطعا از محكمات نيستند .
ولى مثل اينكه منظور صاحب اين قول از ايمان و عمل به محكم ، و ايمان بدون عمل به متشابه ، همان معنايى باشد كه لفظ آيه مورد بحث بر آن دلالت دارد ، چنانكه درباره متشابهات مىفرمايد :
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ .
و نيز مىفرمايد :
وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا .
البته از آنجايى كه ايمان و عمل داشتن نسبت به محكمات ، و تنها ايمان داشتن نسبت به متشابهات فرع اين است كه ما قبلا تشخيص داده باشيم كدام آيه محكم و كدام متشابه است ، پس وجه نامبرده و معرفى محكم به آن آياتى كه