از موضع شيعه در قبال اين مسئله دفاع مىكند و در مواردى از تفسير الميزان ، به اثبات آن پرداخته است . ولى مثالى را بدين مضمون پيرامون جبر و اختيار ذكر كرده كه انديشه حدّ وسط ميان جبر و تفويض را توضيح مىدهد :
آقائى را در عرف فرض مىكنيم كه يكى از غلامان خود را برگزيند و يكى از كنيزان خود را به دو تزويج كند و از اموال و زمين و خانه به قدر نياز او ، براى مدّت زمانى در اختيارش قرار دهد . حال اگر بگوئيم :
1 - با اينكه مولى اين اموال و لوازم زندگى را به غلامش بخشيده ، بنده مالك اموال نيست و بنده را با مالكيت چه كار است ؟ ! اين همان قول جبرىهاست .
2 - اگر بگوئيم : با اين تمليك ، مولى از مالكيت اين اموال منعزل شده و اكنون غلام مالك آنهاست . اين قول معتزله است .
3 - اگر مالكيت هر دو را با حفظ مرتبه هريك ، صحيح بدانيم و بگوئيم هم مولى مالك است در ظرف مولويّت و هم غلام مالك است در ظرف بندگى اما مالكيت عبد در طول مالكيّت مولى است . اين همان قول حق و صحيح است . « 65 »
علّامه از قول حدّ وسط ميان جبر و تفويض دفاع كرده و به ردّ قائلين به جبر و تفويض مىپردازد . در تفسير آيهء :
« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »
مىگويد : حرف « فاء » در كلمه « فمنكم » تنها به ترتب كفر و ايمان بر خلقت دلالت دارد و در صدد بيان اين نيست كه كفر و ايمان مخلوق خدا هستند و يا نيستند . بلكه تنها مىگويد كه مردم بعد از آنكه آفريده شدند دو دسته گشتند : برخى مؤمن شدند و برخى كافر و علت اينكه نام كافر را مقدم داشته اينست كه تعداد آنها همواره افزونتر از مؤمنان است . « 66 »
هامش
( 65 ) - الميزان : 1 / 100 .
( 66 ) - الميزان : 19 / 295 ، تغابن : 2 .