مصلحتهاى منسوخ را در بردارد . وى مىگويد : نسبت ناسخ و منسوخ با نسبت ميان عام و خاصّ ، مطلق و مقيّد ، مجمل و مبين تفاوت بسيار دارد زيرا ناسخ و منسوخ - در ظاهر - با هم منافات دارند و چيزى كه اين منافات را بر طرف مىكند همان مصلحت و حكمت موجود در هر دو مىباشد . زيرا هر دو در زمان خود داراى مصلحتاند اما منافاتى كه ميان عام و خاص ، مطلق و مقيد ، مجمل و مبين ديده مىشود بهوسيله ظهور لفظى بر طرف مىگردد . چه اينكه خاص ، تفسيركنندهء عام و مقيّد مفسّر مطلق و مبيّن مفسّر مجمل است . علّامه محكم و متشابه را به مفاهيم فوق ملحق كرده است چون شدّت ظهور لفظى در محكم ، منافات ظاهرى ميان محكم و متشابه را از بين مىبرد و در نتيجه محكم و متشابه با ناسخ و منسوخ تفاوت پيدا مىكنند . « 113 »
علّامه اشاره نموده كه آيات نسخشده خالى از تلويح و اشاره نسبت به نسخ نيستند مانند آيهء :
« فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ »
اين آيه خالى از اشعار نيست كه حكم مزبور موقتى بوده و در آينده نسخ خواهد شد . « 114 » اين بدان معنا نيست كه از نظر علّامه غايت مستفاد از آيات منسوخه مبناى نسخ باشد بلكه آن را مشعر به نسخ و اشارهكننده به آن مىداند زيرا غايت از مخصصات كلامى بشمار مىرود و اين است عقيدهء مالكىها ، شافعىها و حنبلىها .
امّا حنفيه غايت را از مخصصات كلامى نمىدانند بلكه آن را جزء كلام و متصل به آن مىشمارند كه از كلام بىنياز نيست و بدون آن استقلال ندارد . « 115 »
هامش
اعتقاد به نسخ را اعتقاد به بداء مىدانند . و بداء را بعنوان نشانه تغيير در علم الهى تفسير كردهاند كه پس از جهل خدا نسبت به آن ، علم براى او حاصل مىشود ! ( تعالى اللّه عن ذلك ) . ن . ك : عبد الزهرة بندر : نظريه البداء عند صدر الدين الشيرازى : نجف ، 1395 ه ، ص : 188 - 190 .
مؤلف همه نظريات پيرامون موضوع بداء را به مناقشه و بررسى گذاشته و ديدگاه طبيعى شيعه در مسئله - بداء - را با دليل بيان كرده است .
( 113 ) - الميزان : 1 / 252 - 253 .
( 114 ) - الميزان : 1 / 252 - 253 ، بقره : 109 .
( 115 ) - النسخ فى القرآن الكريم : دكتر مصطفى زيد : 1 / 114 .