مؤلّف الميزان بسيارى از دعاوى دربارهء نسخ را به اعتبار اينكه فاقد شرط منافات ظاهرى از لحاظ لفظ بين ناسخ و منسوخ مىباشد ، مردود شمرده است . از آن جمله :
1 - روايتى را از ابن عباس در درّ المنثور نقل مىكند كه آيهء :
« وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ . . .
وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »
بهوسيله آيهء :
« إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً »
نسخ شده است .
علّامه اين ادّعا را ردّ كرده و معتقد است : نسبت بين دو آيه نسبت ناسخ و منسوخ نيست با اين بيان كه مضمون آيه دوّم با مضمون آيه اوّل منافاتى ندارد زيرا خوردن ( اكل ) در آيهء اوّل جايز بوده و با قيد « معروف » آمده است « فليأكل بالمعروف » و در آيه دوّم خوردن ( اكل ) حرام بوده و مقيد به ظلم است و منافاتى ميان جواز استفاده نيكو و تحريم خوردن ظالمانه نيست بنابراين آيهء مزبور نسخ نشده است . « 116 »
2 - علامه از تفسير قمى آورده كه آيهء :
« لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ . . . »
توسط آيهء :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . . . »
نسخ شده است . وى اين ادّعا را مردود شمرده و مىگويد : « دليلى بر نسخ نيست زيرا آيه اوّل يك بيان كلى براى حكم ارث است و هيچ منافاتى بين آن و ساير آيات محكم ارث وجود ندارد تا قائل به نسخ ميان اين آيات شويم . « 117 »
در كنار اين موضعگيرى اصولى نسبت به دعاوى نسخ علّامه ادعاهايى از نسخ ، كه با فرض منافات بين ناسخ و منسوخ از لحاظ ظهور لفظى اتفاق افتد ، را مورد تائيد قرار داده است :
1 - ذيل آيه :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً . . . »
هامش
( 116 ) - الميزان : 4 / 178 ، نساء : 6 ، 10 و ن . ك : درّ المنثور : 2 / 121 - 122 .
( 117 ) - الميزان : 4 / 204 ، نساء : 7 ، 11 و ن . ك : تفسير قمى : 1 / 102 و براى اطلاع مراجعه كنيد : الميزان : 1 / 220 ، 232 ، 439 ، 441 ؛ 2 / 12 ، 62 ؛ 4 / 178 ، 200 ، 214 ؛ 5 / 80 ، 7 / 380 .