برداشته نمىشود بلكه به افرادى خاصّ محدود مىگردد و با قيد « حكم شرعى » چيزى كه مباح به حكم اصلى است ، خارج مىشود مانند : واجب كردن نماز كه رافع برائت ذمه انسان از نماز خواندن است چرا كه ذمّه انسان قبل از وجوب نماز برى بوده و اين برائت حكمى عقلى است نه شرعى . قيد « شرعى » بيان مىكند كه جز شارع مقدّس ، كسى حقّ منسوخ كردن حكم شرعى را ندارد . همچنانكه كسى نمىتواند قول شارع را انكار كند يا گفتار او را با نسخ ردّ نمايد . با قيد « بواسطه دليل شرعى » برداشتن حكم شرعى بواسطه دليل عقلى خارج مىشود مانند :
برداشتن حكم بواسطه مرگ و ديوانگى و بىهوشى كه دليل شرعى نيستند بلكه دليل عقلى مىباشند . با قيد « متأخر » آنچه از ابتدا براى مدت موقتى مقرر شده بوده ، خارج مىشود . « 93 »
بدين ترتيب كلمه « نسخ » بعنوان يك اصطلاح علمى دو مسير گوناگون مىپيمايد كه يكى مسير تفسير و مفسّران است و ديگرى مسير اصول فقه و علماى اصول .
امكان عقلى و نقلى نسخ
پس از تبيين معناى نسخ در لغت و تفسير و در اصطلاح علم اصول بر ماست كه به بيان امكان عقلى نسخ و وقوع نقلى آن بپردازيم . دانشمندان اجماع دارند بر اينكه نسخ عقلا جايز و نقلا واقع شده است . زركشى در برهان « 94 » ذكر كرده كه نسخ از لحاظ عقلى محذورى ندارد و چيزى كه محذور عقلى ندارد عقلا جايز خواهد بود و اگر نسخ از لحاظ عقلى جايز نبود و در شرع تحقّق نيافته بود .
منكران وقوع نسخ جايز نمىدانستند كه شارع مقدّس بندگانش را بطور موقّت به چيزى امر كند و با انتهاى مدّت ، آن امر برداشته شود و معناى نسخ چيزى جز
هامش
( 93 ) - مناهل العرفان : زرقانى : 2 / 176 - 177 و ن . ك : علوم القرآن : منتقى ، ص : 166 - 167 .
( 94 ) - برهان : 2 / 30 .