« عموميت حكم اوّل بجز آنها كه استثناء شدهاند » و « شمول حكم دوّم تنها براى مستثنى » « 89 »
به نظر صحابه و تابعان نسخ به معنى مطلق تغيير است كه بر بعضى احكام وارد مىشود . چه رفع حكم و جايگزينى آن باشد ، يا تخصيص عموميت حكم يا مقيد كردن اطلاق حكم ، و امثال آن ، از اسلوبهاى بيانى . « 90 » مفسّران در اين زمينه از صحابه تبعيت كردند تا آنجا كه كلمهء نسخ نزد آنها لفظى بود كه شامل تخصيص و تقييد و استثناء و عمل نكردن به حكم بخاطر پايان يافتن مدت آن يا تغيير شرايط يا تبديل موضوع حكم و غيره مىشد . « 91 »
اصطلاح نسخ
كلمه نسخ توسط علماى علم اصول بسوى اختصار و رهايى از معانى زياد ، پيش رفت و شايد شافعى اوّلين كسى بود كه به اين مسئله توجه نمود و از ميان اطلاقهاى وسيعى كه وجود داشت نسخ را جدا كرده و تخصيص و تقييد را از قبيل بيان مقصود نصّ و نسخ را به معناى برداشتن حكم نصّ پس از ثبوت آن مىدانست . « 92 » بنابراين كلمه نسخ در نزد مفسّران ، اطلاق وسيعى داشت كه شامل هر نوع تصرفى در نصّ سابق مىشد ليكن در نزد اصوليين اصطلاحى شد در مقابل اصطلاحات ديگر . بنابراين نسخ در اصطلاح اصوليين : « برداشتن حكم شرعى بواسطه دليل شرعى متأخر است » .
در اين تعريف قيد « برداشتن حكم » باعث مىشود تا هر چيزى كه حكم آن برداشته نمىشود همانند تخصيص ، خارج شود . چون در تخصيص حكم
هامش
( 89 ) - علوم القرآن : منتقى : ص : 168 .
( 90 ) - همان كتاب : ص : 169 .
( 91 ) - مقدمه عبد الهادى فضلى بر كتاب : الناسخ و المنسوخ تأليف : عتائقى حلّى : ص : 7 .
( 92 ) - شاطبى : الموافقات فى اصول الشريعة ، شرح شيخ عبد اللّه دراز ، 3 / 65 و ن . ك : النسخ فى القرآن الكريم : دكتر مصطفى زيد : 1 / 74 .