گذشت درمىيابيم كه علّامه به اصل ترجيح و توازن بين روايات شأن نزول نيز استناد نموده است .
ديديم كه ايشان برخى از روايات منقول از صحابه و تابعين در شأن نزول را مردود مىشمارد ولى هنگامى كه در شأن نزول نسبت به روايتى اطمينان پيدا مىكند آن را معتبر دانسته و اگر راههاى ديگرى وجود داشت بدان اشاره مىكند . « 65 » اين روش بر اهتمام علّامه به روايات شأن نزول دلالت دارد زيرا وى معتقد است كه روايات شأن نزول قرائنى هستند كه نص قرآن را توضيح مىدهند .
منابعى كه علّامه در روايات شأن نزول بدانها استناد مىكند غالبا كتب حديث و تفسير است . « 66 » امّا موضع وى در مورد قاعدهء معروف علم اصول : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » اينست كه مقصود از اين قاعده ، عموميت لفظ است زيرا آنچه بعنوان شأن نزول وارد شده ، موجب نمىشود كه حكم آيه تنها به آن واقعه محدود شود پس مورد نمىتواند وارد را تخصيص بزند زيرا بيان عام است و تعليل مطلق . مثلا : مدحى كه در حق مؤمنان يا مذمتى كه در حق افراد ديگر نازل شده ، علّتش وجود بعضى صفات در آنها بوده است و نمىتوان آن را به شخصى كه آيه در مورد او نازل شده محدود كند در صورتى كه همان صفات در گروه ديگرى كه پس از اويند وجود داشته باشد و همچنين موارد ديگر . « 67 »
آنچه علّامه را بر اين اعتقاد يارى مىدهد ايمان وى به اين مطلب است كه : « قرآن براى راهنمايى جهانيان نازل شده و انسانها را به داشتن اعتقاد صحيح و رعايت اخلاق و عمل به احكام رهنمون مىشود بنابراين آنچه را از معارف نظرى
هامش
( 65 ) - ن . ك : مثالهاى گذشته ، الميزان : 1 / 193 .
( 66 ) - الميزان : 4 / 65 - 66 و ن . ك : مباحث روايى الميزان .
( 67 ) - الميزان : 1 / 42 .
اين معنا همان نظر ابن تيميه است كه مىگويد : « اگر چه مردم در لفظ عام كه در مورد سبب خاصّى وارد شده ، عام كتاب و سنت مختصر به شخص معينى باشد و نهايت چيزى كه مىگويند آنست كه : مختص افرادى مانند سيوطى در الاتقان نيز به اين مطلب اشاره كرده است : 1 / 31 .