اوّل : اينكه همه مقدماتى كه دليل آنها بر آن مبتنى بود عقلى و غير حسّى هستند ، پس با اين مقدمات عقلى ، اعتماد بر مقدمات عقلى را بطور كلى باطل كردهاند ! غافل از آنكه اگر دليلشان صحيح باشد مستلزم فساد خود مىشود .
دوّم : اينكه غلط و خطا در حواس كمتر از غلط و خطا در عقليّات نيست .
سوّم : اينكه تجربه ( يعنى تكرار حسّ ) به تنهايى وسيله تشخيص خطا از صواب نيست ، بلكه تجربه يكى از مقدمات قياس است كه براى رسيدن به مطلوب از طريق مقدمات عقلى غير حسّى و غير تجربى به آن احتجاج مىشود .
چهارم : اينكه بر فرض كه تمامى علوم حسّى در مرحله عمل با تجربه تائيد شوند امّا خود تجربه با تجربه ديگر اثبات نمىگردد و گرنه لازم بود يك تجربه براى اثبات خود ، به بىنهايت تجربه نياز داشته باشد . بلكه علم به صحّت تجربه ، از طريق عقل بدست مىآيد نه حسّ و تجربه ، پس اعتماد به حسّ و تجربه مستلزم اعتماد بر علوم عقلى است .
پنجم : اينكه حسّ ، جز با تعداد محدودى از جزئيات سروكار ندارد . و تكرار مشاهده براى دستيابى به آن قانون كلّى كه در ضمن آن ، عموميّت اين جزئيات مندرج باشد ، جز با نگرش عقلى كفايت نمىكند . پس اگر تعداد معيّنى از فلزات را تجربه كرديم و دانستيم كه با حرارت منبسط مىگردند و اين حكم كلّى كه از مشاهدات جزئى استنباط كرديم يك حكم عقلى است . بنابراين اگر فقط به آنچه از حسّ و تجربه بدست مىآيد اكتفا و اعتماد كنيم . بدون اينكه به امور عقلى يارى بجوئيم به ادراك كلّى و انديشه نظرى و بحث علمى دست نخواهيم يافت .
2 - در معناى « كلام » علّامه مىگويد : حكماء معتقدند : آنچه در نزد مردم قول و كلام ناميده مىشود عبارتست از اينكه گوينده معنائى را كه در ذهن دارد بواسطه اصوات مركبى كه براى دلالت بر معناى خاصّى وضع شده ، به ذهن مخاطب يا شنونده منتقل سازد و به اين ترتيب تفهيم و تفهّم صورت گيرد . حكماء بين اين معنا و معناى موجودات خارجى بر طبق قانون سنخيّت ربط دادهاند . قانون
روش علامه طباطبايى در تفسير الميزان ( فارسى ) — صفحة 266
مساهمون: على رمضان اوسى
ص٢٦٦