در قضاياى تاريخى و مسائل اعتقادى اعتبار و حجيّت معنا ندارد زيرا اثر شرعى بدنبال نداشته و حكم شارع در اين موارد به علم بودن آنچه علم نيست و واداشتن مردم به پيروى از آن ، معقول و منطقى نمىباشد . موضوعات خارجى اگر چه امكان دارد در آن اثر شرعى محقّق شود ولى آثار آن جزئى است و قرارداد شرعى جز در كليّات راه ندارد . « 105 »
بنابراين ، علّامه هنگامى به سنّت استناد مىجويد كه مفيد قطع باشد ، ولى اخبار آحاد كه موثوق الصّدور بوده و با قرائن علمآور همراه نباشد تنها در احكام عملى حجت است ولى در غير احكام عملى از نظر علّامه چنين اخبارى تنها مؤيّد معانى مستنبط از آيات است . البته در صورتى كه موافق معناى آيات باشد و در غير اين صورت آن را مردود مىشمارد . و اين چيزى است كه احاديث نبوى كه قائل به عرضه اخبار بر قرآن كريم است ، آن را تائيد مىكند . مؤيّد اين مدّعا مطلبى است كه مفسّر در بيان شيوه تفسير خويش ذكر كرده است . وى مىگويد :
استمداد از روايات پيامبر اكرم ( ص ) و ائمه ( ع ) در تائيد معناى مستفاد از آيه ، يا به تعبير صحيحتر عرضه روايات بر آيات و اثبات مضامين روايات از طريق تائيد مضمون روايات وارده ، توسط آيات صورت مىگيرد . بدون اينكه توجهى به اسناد روايات شود بعد از اينكه مطابقت مضمون روايات با نص قرآنى براى ما روشن باشد . « 106 »
بنابراين ، اصل همان معناى مستفاد از آيه است و استفاده از آيه براى اثبات صحّت مضمون روايت و يارى جستن از روايت براى تأكيد آنچه در آيه آمده است ، مىباشد . « 107 »
هامش
( 105 ) - الميزان : 10 / 351 .
( 106 ) - ن . ك : ص : 179 - 191 همين كتاب و براى اطلاع بيشتر مراجعه كنيد : محمّد باقر مجلسى ، بحار الانوار ، باب :
اختلاف الاخبار و ن . ك : الميزان : 17 / 165 .
( 107 ) - از نامهء علّامه كه آن را در ابتداى صفر سال 1398 ه . ق به يكى از طلّاب خود در قم املاء نموده و براى نويسنده ارسال داشته است .