حجيّت دارد حتّى اگر ظاهر قرآن مؤيّد آن نباشد و كوشش مىكند تا پيچيدگى آيه را بر طرف سازد و توهّم اختلاف ظاهرى ميان آيه و روايت را از بين ببرد . زيرا آنچه را از نبىّ اكرم ( ص ) نقل شده ، مىتوان از كتاب خدا نيز استفاده كرد . « 97 » بنابراين امكان ندارد كه ميان احكام قرآن و سنّت ، مخالفت يا تعارضى يافت شود . « 98 » در ضمن آيات ارث ، در ذيل آيهء :
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »
علّامه
هامش
معصوم آورده . در اينجا بعنوان استشهاد ، مثالهايى از اين قرائن را مىآوريم و هدف ما بيان انحصار قرائن يا استقصاء موارد آن نيست . مثلا اگر شخصى خبرى را در برابر عموم مسلمانان نقل كند و همگى ساكت باشند ، سكوت آنها به معناى تصديق آن خبر است . ( ن . ك : تقريب الكتاب الفقيه و المتفقّه : خطيب بغدادى ، ص : 109 - 110 ) . پس اين قرينهاى است بر صحّت روايت منسوب به رسول اكرم ( ص ) به اعتبار آنكه امّت از وقوع در خطا مصوناند . چه اگر ناقل كاذب باشد ، بر امّت اسلام منع وى لازم خواهد بود . و از اين قبيل است : عمل اصحاب به روايت ابو بكر كه مىگفت : « الائمة من قريش » . ن . ك : مسند احمد بن حنبل ، مصر ، انتشارات يمنى ، 1313 ه ، 4 / 421 و نيز عمل عثمان و على ( ع ) به گفتار فريعه دختر مالك بن سنان و خواهر ابو سعيد خدرى كه گفت : پس از وفات همسرم از پيامبر ( ص ) اجازه خواستم تا قبل از انقضاى عدّه ، ازدواج كنم . آن حضرت فرمود : « امكثى حتى تنقضى عدّتك : صبر كن تا عدّهات به پايان رسد » . سپس اين حديث شايع شده و كسى با آن مخالفت نكرده است .
( سنن ترمذى : بخش : طلاق و لعان ؛ فصل : « ما جاء اين تعتدّ المتوفى عنها زوجها » ) . ن . ك : اصول الفقه لغير الحنفية ؛ تأليف جمعى از اساتيد دانشگاه الازهر ، دانشكده الهيات ، سال دوم ، 1963 م ، انتشارات لجنة البيان العربى ؛ قاهره ، ص : 144 - 145 .
شايد از اين قبيل باشد ، آنچه شيعه اختيار كرده كه خبر واحد را اگر يكى از ائمه از رسول خدا ( ص ) نقل كند ، اين خود قرينهاى است بر صدق خبر و صحّت نسبت آن به رسول خدا ( ص ) . چرا كه شيعه ائمه ( ع ) را معصوم از خطا مىدانند .
امّا قرائن همراه با متن حديث ، مثل اينكه علماء اجماع كنند بر عمل به مضمون خبر واحد ، از آن رو كه اجماع دليل قطعى است كه حجيّت خبر واحد را اثبات مىكند . پس اين قرينهاى مىشود بر صحّت خبر و انتساب آن به معصوم ، زيرا تخطئه خبر ، بمعنى تخطئه اجماع است و اين چيزى است كه دليل قطعى بر خلاف آن داريم . ( ن . ك : حاشيه العطّار بر شرح جمع الجوامع : 2 / 152 و مشاهده شود : الاصول العامة للفقه المقارن : حكيم : ص 256 - 257 ) .
علّامه در ذيل روايات مربوط به تفسير آيات و روايات وارده در تفسير و قصّهها ، گويد : اين روايات مربوط به احكام عملى است كه اگر خبر واحد باشد جز با قرائن قطعى بر صحّت متن آن ، حجيّت ندارد . و از اين قبيل است توافق متن روايت با ظواهر آيات كريمه قرآن .
همچنين وى تأكيد دارد به بررسى سند حديث براى دسترسى به قرائن قطعيّه مربوط به آن ، مانند : اثبات راستگويى راوى و صحت انتساب خبر به معصوم . ( الميزان : 9 / 211 - 212 ، 14 / 124 - 125 ) . ما نيز در گفتار خود پيرامون تفسير قرآن به سنت ، از موافقت اين گونه روايات با قرآن اندكى سخن گفتيم .
( 97 ) - الميزان : 3 / 85 .
( 98 ) - اصول الفقه : خضرى ، مصر ، انتشارات سعادت ، 1385 ه ، چ 5 ، ص : 268 .