وجوب و ضرورت موجود مىشوند ، و اگر نشوند بهطور امتناع نمىشوند ، در نتيجه ما به آنچه مىكنيم و يا نمىكنيم مجبور هستيم ) .
در حالى كه ما در نظر بدوى و قبل از شروع بهر كار درمىيابيم ، كه نسبت انجام آن كار و تركش بما نسبت تساوى است ، يعنى همان قدر كه در خود قدرت و اختيار نسبت بانجام آن حس مىكنيم ، همان مقدار هم نسبت به تركش احساس مىكنيم ، و اگر از ميان آن دو ، يعنى فعل و ترك ، يكى از ما سر مىزند ، به اختيار ، و سپس به اراده ما متعين مىشود ، و اين مائيم كه اوّل آن را اختيار ، و سپس اراده مىكنيم ، و درنتيجه كفهء آنكه تاكنون با كفه ديگر مساوى بود ، مىچربد . « 1 »
پس به حكم اين وجدان ، كارهاى ما اختيارى است ، و ارادهء ما در تحقق آنها مؤثر است ، و سبب ايجاد آنها است ، ولى اگر كليت قاعده بالا را قبول كنيم ، و بگوئيم ارادهء ازليه و تخلفناپذير خدا بافعال ما تعلق گرفته ، در درجه اوّل اين اختيار كه در خود مىبينيم باطل مىشود ، و در درجهء دوم بايد بر خلاف وجدانمان بگوييم : كه اراده ما در فعل و تركهاى ما مؤثر نيست .
و اشكال ديگر اينكه در اينصورت ديگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد ، و درنتيجه تكليف معنا نخواهد داشت ، چون تكليف فرع آنست كه مكلف قبل
هامش
( 1 ) . الميزان ؛ ج 1 ، ص 150 .