إلّا أنّ العمدة على تلك العناوين المأخوذة فيها : كالوبر والبول والروث واللحم ؛ فإنّها لا تشمل الحشرات الصغار التي لا لحم لها عرفاً : كالذباب والبقّ ، فتكون هذه داخلة تحت الأصل المؤمّن .
نعم ، ما كان من الحشرات له لحم وجلد وبول وروث كان مشمولًا لدليل المنع بلا إشكال ؛ لصدق اسم الموصول عليه ، وهو « ما لا يؤكل لحمه » وكذلك عنوان « كلّ شيء حرام أكله » يعني : الحيوانات ، وهذه منها .
فان قلت : فإنّ المشهور فهم منها الدوابّ ، وهي غير الحشرات ، بل الوحوش وأضرابها .
قلنا : يمكن منع هذا الانصراف ، مع وضوح أنّ هذا الصنف من الحشرات هي من الدواب أيضاً .
وأمّا وجوه الجمع بين الطائفتين المتعارضتين السابقتين [ فهي ] :
أوّلًا : أنّه يمكن القول : إنّه لم يتمّ شيء من الأدلّة السابقة على الجواز ، اللّهمّ إلّا صحيحة الحلبي ، وفيها عنوانا : ( الفراء والسنجاب ) . والاستدلال بها على الجواز عموماً متوقّف على نحو من التجريد عن الخصوصيّة ، وهو ممكن المنع ؛ لأنّه إشارة إلى موارد خارجيّة كانت متحقّقة في المجتمع في ذلك الحين .
ثانياً : حمل الحكم بالجواز على التقيّة ، كما صدر من الشيخ الطوسي « 1 »
هامش
( 1 ) الاستبصار 385 : 1 .